آشتون تحث القاهرة على إعادة النظر في حكم بسجن نشطاء

حث الاتحاد الأوروبي مصر اليوم الاثنين (23 كانون الأول/ ديسمبر 2013)على إعادة النظر في عقوبة السجن التي حكم بها على ثلاثة نشطاء قائلا إنها نتيجة قوانين معيبة تحد من حرية التعبير، في إشارة لقانون التظاهر الذي صدر أخيرا، والثلاثة وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من الشخصيات البارزة التي قامت بدور في حركة الاحتجاج التي فجرت انتفاضة عام 2011. وقد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقال سباستيان برابانت المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان إن العقوبات "تقوم فيما يبدو على قانون تنظيم التظاهر الذي صدر أخيرا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع السلمي". وأضاف أن آشتون عبرت عن أملها "في إعادة النظر في هذه العقوبات في عملية استئناف قضائية".

وكانت المصادر القضائية قالت إن "محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات الأمن أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 ألف جنيه (نحو 7215 دولارا أميركيا) لكل منهم".

وظهر النشطاء الثلاثة برداء الحبس الاحتياطي الأبيض خلف القضبان، وفور النطق بالحكم هتف المتهمون "يسقط يسقط حكم العسكر"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. واحمد ماهر ومحمد عادل من قيادات حركة 6 ابريل التي شاركت في إطلاق الدعوة إلى تظاهرات 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أدت للإطاحة بنظام مبارك في شباط/ فبراير من العام نفسه.

ويعتبر منتقدون هذا القانون محاولة لوضع حد لحركات التظاهر والاحتجاج في الشوارع التي انتشرت منذ انتفاضة 2011 مع مضي الحكومة قدما في تنفيذ خطة الانتقال السياسي والخطوة التالية فيها استفتاء على دستور جديد يجرى في أواسط يناير/ كانون الثاني.

ع.خ/ م.س (رويترز، د ب أ)