أزمة حكومية في النرويج بسبب سيدة مرتبطة بـ "داعش"

أعلن "حزب التقدم" اليميني الشعبوي في النرويج اليوم الاثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2020) انسحابه من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجاً على إعادة زوجة "جهادي" من سوريا مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.

ويحرم انسحاب الحزب المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ. وقالت رئيسة الحزب اليميني الشعبوي سيف جينسين، التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية، خلال مؤتمر صحافي "لقد طفح الكيل"، في إشارة إلى السماح للسيدة بالعودة للبلاد.

ويأتي الإعلان بعد إعادة سيدة تبلغ من العمر 29 عاماً مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مع طفليها، أحدهما اشتد عليه المرض، إلى النرويج لأسباب إنسانية. ولم يعارض "حزب التقدم" إعادة الطفلين، لكنه رفض إعادة الأم. بيد أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرةً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر خمس سنوات.

وأفادت جينسين "أعلنا باستمرار عن استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج". ويستنكر "حزب التقدم" أيضاً عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف، علماً أنه يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/سبتمبر 2021.

وتتهم السيدة، وهي نروجية من أصل باكستاني بالانتماء إلى تنظيمي جبهة النصرة و"الدولة الإسلامية" (داعش)، وكانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. وأوقفت الجمعة لدى وصولها في مطار أوسلو.

وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدةً أنها كانت محتجزة رغماً عنها في سوريا. ووضعت الاثنين قيد الحجز الاحتياطي لأربعة أسابيع. ونقل ولداها، الصبي البالغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ ثلاثة أعوام، المولودين من مقاتلين جهاديين مختلفين، إلى المستشفى.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)