ألمانيا- امتلاء خزّانات الغاز وتقليص الضرائب على التدفئة

على الرغم من توقف واردات الغاز من روسيا، تمكنت ألمانيا من الاستمرار في ملء مرافق تخزين الغاز لديها.

وأعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات اليوم (7 أكتوبر/تشرين الأول 2022) أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93.03% من سعتها، بزيادة قدرها 0.28 نقطة مئوية عن أمس الخميس. ومن المحتمل بذلك أن يتم الوصول إلى هدف ملء 95% من سعة المرافق قبل موعده المحدد في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتشتري ألمانيا الغاز من السوق العالمية بأسعار مرتفعة نسبياً استعداداً لفصلي الخريف والشتاء. وفي موسم البرد، سيزداد استهلاك الغاز بشكل كبير. وارتفع استهلاك الأسر والعملاء التجاريين الأسبوع الماضي .

وشددت الوكالة الألمانية بوضوح "على أهمية خفض استهلاك للغاز"، مشيرة إلى أن الوضع متوتر بوجه عام "ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور في الوضع".

حراسة مشددة على أول محطة استيراد عائمة للغاز المسال

قال متحدث باسم الشرطة إن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، في مدينة فيلهلمسهافن المطلة على ساحل بحر الشمال، تخضع لحراسة على مدار الساعة من قبل الشرطة أثناء بدء أعمال البناء.

وتم اتخاذ قرار الحراسة المشددة في أعقاب التخريب الأخير المزعوم لخطي أنابيب "نورد ستريم 1 و 2" في بحر البلطيق، وفقاً لتقرير نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم.

وقال المتحدث إن موقع البناء كان بالفعل تحت المراقبة المنتظمة، ولكن ليس على مدار الساعة، موضحاً أنه يُجرى حراستها حالياً من الأرض وأيضاً من البحر، بالتعاون مع الشرطة البحرية.

وذكرت  "دير شبيغل" أنه لا توجد حالياً مؤشرات ملموسة على خطر وقوع هجوم. وأضافت المجلة نقلاً عن مصادر بالشرطة أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله حوالي 26 كيلومتراً من مرحلة إنزال الغاز المسال إلى منشأة التخزين يخضع لرقابة مشددة للغاية.

تقليص في الضرائب على الغاز والتدفئة

قرر مجلس الولايات الألماني تقليص قيمة الضريبة المضافة على توصيلات الغاز الطبيعي والتدفئة المركزية اعتباراً من تشرين الأول / أكتوبر الجاري لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين الألمان.

ووافق المجلس اليوم الجمعة بشكل نهائي على قانون يقضي بتخفيض مؤقت في الضريبة على إمدادات الغاز.

ووفقاً لذلك سيتم تخفيض معدل الضريبة مؤقتاً من 19 إلى 7 بالمائة، بسبب أزمة الطاقة. وقرر المجلس أن يطبق ذلك حتى نهاية آذار/ مارس 2024.

وكان البرلمان الألماني "بوندستاغ" قرر قبل أسبوع التخفيض الضريبي. وتم اتخاذ هذا القرار في الأصل حتى لا تحصل الدولة أموالاً من رسوم الغاز الإضافية المثيرة للجدل من جميع العملاء.

وكان الهدف من الضريبة هو المساعدة في دعم مستوردي الغاز المتعثرين الذين شيدوا مشروعاتهم في السابق على أساس إمدادات الغاز الروسي الرخيص. إلا أن الحكومة الاتحادية ألغت في نهاية المطاف الرسوم الإضافية.

ولا يزال الائتلاف الحاكم في برلين متمسكا بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من أجل تخفيف العبء على المستهلكين. وفي أثناء ذلك قامت وزارة المالية بتعديل حساباتها للتعويض المخطط له لما يسمى بالتقدم البارد لتوقعات التضخم.

والتقدم البارد يطلق على نوع من زيادة الضرائب بصورة متسلسلة عندما يستمر دفع الضرائب بنسبة عالية على الرغم من انخفاض القوة الشرائية  للمواطنين بسبب التضخم.

كما ذكرت شبكة التحرير الألمانية (آر إن دي) اليوم أن هذا سيؤدي إلى ارتياح أكبر مما كان يفترض سابقاً، وبناء عليه سيتم تعديل الخطط التشريعية لتلائم توقعات التضخم الحالية البالغة 8.8% لعام 2023. وسيتم إعفاء حوالي 48 مليون شخص في ألمانيا من هذه الضرائب بتطبيق حزمة الإغاثة الثالثة للتحالف الحاكم.

ع.ح./ص.ش.(د ب أ)