ألمانيا ترحب باتفاق السلام التاريخي بين الخرطوم والمسلحين
٣ أكتوبر ٢٠٢٠
رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة في جوبا. وقال ماس في برلين اليوم السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020): "بهذا يكون السودان قد اتخذ خطوة حاسمة أخرى نحو السلام والمصالحة بعد الثورة السلمية العام الماضي".
وأضاف ماس أن "كل المجموعات التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية مدعوة للانضمام إلى هذه الخطوة دون شروط مسبقة". كما أشاد الوزير الألماني بدور الوساطة الذي قامت به حكومة جنوب السودان في جعل هذا النجاح ممكنا.
ووفقا لماس فإن التغيير في السودان مهم للمنطقة وحاسم لمستقبل البلاد. "فقط إذا تم إنهاء الصراعات التي تعود لعقود، يمكن أن تنجح الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في السودان. وستواصل ألمانيا دعمها قدر الإمكان".
سلام تاريخي بين الحكومة السودانية والمتمردين
ووقّعت الحكومة السودانية وقادة حركات متمردة اليوم السبت على اتفاق سلام تاريخي يهدف إلى إنهاء عقود من الحرب التي قتل فيها مئات الآلاف. وجرت مراسم التوقيع في جوبا عاصمة جنوب السودان، ووقع الاتفاق باسم الخرطوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وكان إلى جانبه رئيس المجلس السيادي الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وقال حمدوك في بيان فور وصوله إن "السلام سيفتح آفاقا رحبة للتنمية والتقدم والازدهار". لكنه أقر بأن المستقبل لن يكون سهلا.
ومن جانب المتمردين، وقع ممثل عن الجبهة الثورية السودانية وآخرون من المجموعات المكونة للائتلاف الاتفاق. وتتألف الجبهة من جماعات متمردة من منطقة دارفور غربي البلاد التي مزقتها الحرب، بالإضافة إلى ولايتي النيل الأزرق في الجنوب وجنوب كردفان.
كما وضع الضامنون للصفقة من تشاد وقطر ومصر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة توقيعاتهم على الاتفاق. وحضر رئيسا إثيوبيا وتشاد ورئيسا وزراء مصر وأوغندا مع مسؤولين إقليمين وسياسيين احتفال التوقيع.
ويتكون الاتفاق من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى البروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
وكانت ثلاث جماعات رئيسية قد وقعت على اتفاق مبدئي في أغسطس/ آب - فصيلان من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد- وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر استضافتها دولة جنوب السودان المجاورة.
جماعات أخرى لم توقع على الاتفاق
ورفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دافور التوقيع. ويتهمها الجيش بشن هجوم على مواقعه الاثنين. ووقعت مجموعة أخرى هي الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو وقف إطلاق نار منفصل، يسمح للمتمردين بالحفاظ على أسلحتهم من أجل "ضمان حماية أنفسهم"، إلى حين تعديل الدستور السوداني بما يضمن فصل الدين عن الدولة.
ويضع الاتفاق شروطا لدمج المتمردين في قوات الأمن وتمثيلهم سياسيا وحصولهم على حقوق اقتصادية وحقوق حيازة أراض. وسيقدم صندوق جديد 750 مليون دولار سنويا على مدار عشر سنوات لمناطق الجنوب والغرب الفقيرة كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين.
ص.ش/ع.ج (ك ن أ، أ ف ب، رويترز)