ألمانيا: مصير العديد من العوائل مرتبط بقرار لم الشمل

رغم أن الجمعة يصادف عيد ميلاده، لكن ذلك قد لا يكون مفرحا للشاب السوري ذي الـ 17 عاماً، لأن بلوغه سن الرشد قد يجعله يفقد إمكانية جلب والديه إلى ألمانيا. جاء هذا الشاب اليافع إلى ألمانيا مع العديد من السوريين خلال موجة اللجوء في أيلول/سبتمبر عام 2015، وحصل على حماية ثانوية كهارب من الحرب الأهلية في بلده. إنه بحاجة إلى والديه، وبحسب تقارير فإنه يعاني من الاكتئاب نتيجة لذلك، فليس لديه أقرباء يستطيعون الاعتناء به في ألمانيا، حيث إن عمه الذي يعتبر ولي أمره، مدمن على المخدرات.

وقد قام هذا اللاجئ بتقديم دعوى قضائية للمحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه كطلب عاجل بسبب اقتراب عيد ميلاده الثامن عشر، ويجب على القضاة هناك أن يقرروا مصير عائلته هذا الأسبوع. كما يجب عليهم أن يناقشوا قضية لاجئ سوري قاصر آخر، كان قد رفع دعوى قضائية، لكنها ليست عاجلة. يعيش اليافع الذي يبلغ 12 عاماً في دريسدن مع عمه الذي يبلغ 27 عاماً، ويعاني من الصداع النصفي (الشقيقة)، وبحسب تقارير طبية فإن سبب مرضه نفسي.

"انتهاك خطير"
تقول ماراي بيلزر من منظمة "برو أزول" الألمانية المهتمة بحقوق اللاجئين لـDW: "من وجهة نظرنا، ينبغي أن تكون فرص قبول الدعوى كبيرة جداً، لأن حق الأسرة، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الأساسي، ينتهك بشكل كبير"، وتشير إلى أن الأطفال بشكل خاص يحتاجون إلى الحماية، وعندما يتم فصلهم عن والديهم، فإن هذا يعتبر انتهاكاً خطيراً. وتطالب بيلزر بالسماح بلم الشمل العائل لجميع القاصرين، وليس لذوي الحالات الخاصة منهم فحسب.

ومن وجهة نظرها، هناك حجتان لهما أهمية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدستوري: أولاً، لا يمكن تحقيق ما يسمى بالوحدة الأسرية في بلد آخر بالنسبة للمحتاجين للحماية، حيث إن العودة إلى الوطن خطيرة جداً بالنسبة لهم. أما الحجة الثانية فتتعلق بالجانب الإنساني، حيث إنه يتم إعطاء تصريح إقامة لمدة سنة واحدة في حالة الحماية الثانوية، ولكن يتم تمديده في حالة الضرورة.

وتقول بيلزر: "هناك حق في البقاء، طالما هناك تهديدات، وهذا ينطبق على الوضع في سوريا منذ وقت طويل". وبهذا يتم تقويض حجة يتم سماعها كثيراً ضد حق لم الشمل، وهي أن الأشخاص الذين يحصلون على حماية مؤقتة ينبغي عليهم أن يعودوا إلى بلدانهم عند انتهاء الحرب، ولذلك فإن الأمر لا يستحق لم شمل عوائلهم. لكن بقاء أولئك اليافعين السوريين في ألمانيا لمدة أطول أو حتى بشكل دائم، يبدو ممكناً بسبب الأوضاع في بلدهم.

سياسة اللجوء في ميزان القضاء
لا تقتصر الدعاوي القضائية لليافعين السوريين على بضع حالات فقط، بل تتكدس في المحاكم. ووفقاً للمحكمة الدستورية العليا فقد تم تلقي حوالي 100 ألف شكوى من اللاجئين في عام 2016، وهو عدد مضاعف للشكاوى التي تم تلقيها في عام 2015. كما تم تقديم 200 ألف شكوى متعلقة بإجراءات اللجوء.

وقد رفضت المحاكم في برلين إعطاء حق لم الشمل لهذين السوريَين القاصريَن استناداً على القانون الحالي، حيث لا يحق للحاصلين على الحماية المؤقتة أن يقوموا بلم شمل عوائلهم حتى آذار/مارس عام 2018، بناءً على قرار صدر من الائتلاف الحاكم في برلين في آذار/مارس عام 2016.

ولا يخلو الوضع القانوني للاجئين في ألمانيا من تعقيدات، فاللاجئون الملاحقون بسبب آرائهم السياسية يحق لهم جلب أسرهم - أي الأزواج والأطفال- إلى ألمانيا. وفي هذه الحالات، يمكن للقاصرين غير المصحوبين أن يقوموا بلم شمل والديهم. لكن الذين يحصلون على الحماية المؤقتة يخضعون لقوانين أخرى، حيث لا يمكنهم التقدم بطلب لم شمل لعوائلهم حتى آذار/مارس عام 2018. وتعطى هذه الحماية المؤقتة للأشخاص المهددين بـ"الأذى الجسيم" في وطنهم، ولكنهم غير مشمولين باتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين أو بالحق الأساسي للجوء في ألمانيا.

ولهذا القانون تأثير على العديد من السوريين الذين جاؤوا إلى ألمانيا في موجة اللجوء الأخيرة بشكل خاص. ويريد التحالف الكبير أن يقوم بتأجيل لم الشمل إلى ما بعد آذار/مارس عام 2018 أيضاً، لكي يتمكن من النجاح في مفاوضات تشكيل الحكومة. لكن حزب الخضر، الذي يعتبر مع الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) شريكا محتملا في ائتلاف ميركل المقبل، أعلن أنه سيسمح بلم الشمل للحاصلين على الحماية المؤقتة.

حوالي 70 ألف سوري وعراقي يريدون لم شمل عوائلهم
ووفقاً لوزارة الخارجية الألمانية فإن 70 ألف سوري وعراقي يسعون للم شمل عوائلهم. وحصلت الدوائر القنصلية الألمانية في كل من بيروت وعمان وأربيل وأنقرة وإسطنبول وأزمير على طلبات لمواعيد بغية تقديم الوثائق المطلوبة لإجراءات لمّ الشمل. تقول ماراي بليزر من "برو أزول" عن هذه الأرقام: "70 ألف ليس عدداً كبيراً، ولهذا يتساءل المرء لماذا يجب على الناس أن ينتظروا كل هذه المدة من أجل تلبية حقوقهم في لم شمل عوائلهم."

وقدمت ألمانيا 102 ألف تأشيرة لسوريين وعراقيين كي يلتحقوا بأسرهم منذ بداية 2015 وحتى 2017، بحسب بيانات وزارة الخارجية. وتوقعت الوزارة أن تضيف ما يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص لهذا الرقم بحلول 2018.
وإذا قبلت المحكمة الدستورية الاتحادية الدعوى المقدمة من قبل الشاب السوري ذي الـ 17 عاماً، فإنه يمكن أن تصل العديد من عوائل القاصرين السوريين إليهم قريباً، دون أن يكونوا بحاجة أن يقدموا دعوات إضافية.

شتيفاني هوبنر/ محي الدين حسين