أنقرة تندد بالقرارات الألمانية ضدها وتصفها بـ"اللامسؤولة"

نددت تركيا بشدة الخميس (20 تموز/ يوليو) بقرارات برلين التي قالت إنها لا تتحلى "بالمسؤولية السياسية" بعد إعلانها عن تشديد تحذيرها من السفر إلى هذا البلد اثر سجن حقوقي ألماني في اسطنبول. واتهم المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة ألمانيا بمحاولة التأثير على القضاء التركي قائلا اليوم الخميس في أنقرة: "إنهم يريدون أن يكون القضاء التركي مؤسسة تتلقى الأوامر دائما".

وجاء تصريح المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم قالين، كرد فعل على مطالبة ألمانيا بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر مضيفا: "وهم الذين يريدون إعطاء الأوامر، هذا أمر ينطوي على ازدراء للقضاء التركي".

وفي الوقت ذاته قال قالين إن العضوية في الاتحاد الأوروبي لا تزال هدفا لتركيا. وأدان توصية ألمانيا مواطنيها المسافرين إلى تركيا بتوخي الحذر البالغ وقال إنه "لا يمكن أن يكون هناك حديث عن أي تهديد للألمان في تركيا".

ورأى المتحدث بإسم أردوغان أن وضع الألمان المتهمين بالإرهاب والألمان الذين يحترمون القانون في تركيا "في سلة واحدة" أمر "يخلو من المسؤولية السياسية". وأضاف قالين: "لا نقبل مثل هذا الشيء، كانت لنا دائما علاقات طيبة مع ألمانيا ونريد الإبقاء عليها أيضا... ليست لدينا أي مشكلة مع الألمان الذين يتعاملون وفقا للقانون، إنهم ضيوفنا ونريد أن نرى المزيد من السائحين هنا".

وعبر السياسي التركي عن انزعاجه من أن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل نصح مواطنيه بتجنب الاستثمار في تركيا، وقال إنه "من غير المقبول" الإضرار بالعلاقات الاقتصادية من أجل حسابات سياسية.

وقال قالين إن ألمانيا "شريك تجاري مهم لنا" وعزا السياسة المشددة التي ينتهجها المسؤولون الألمان تجاه تركيا بالمعركة الانتخابية و"العداوة ضد تركيا وأردوغان"، وقال إن هذا الموقف العدائي تجاه أردوغان وصل في ألمانيا إلى درجة مرض "جنون الارتياب".

 وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أصدرت تحذيرا من السفر إلى تركيا، وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان. ونشرت على موقعها أن "المسافرين إلى تركيا، لأسباب مهنية او خاصة، مدعوون إلى زيادة الحذر، والى تسجيل أسمائهم لدى القنصليات، حتى لو كانت الرحلات قصيرة".

من جهته أكدت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد وقفا فوريا للمساعدات الأوروبية المتوجه لتركيا، وأكدت المفوضية من مقرها من بروكسل أن مطالبات ألمانيا بتشديد التعامل مع تركيا، وإعادة بحث المساعدات الأوروبية لأنقرة يتم النظر فيها ليتم البت في أمرها بشكل قانوني.

ع.أ.ج /ح ح (د ب أ، أ ف ب، )