اتفاق أوروبي على تعليق جزئي للمفاوضات مع أنقرة

اجتمع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي في بروكسل صباح يوم أمس الاثنين 11 كانون الأول/ ديسمبر 2006 للتباحث حول قضية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. وبعد الاجتماع الذي دام لأكثر من سبع ساعات قرر المجتمعون إبطاء المفاوضات مع تركيا عن طريق تجميد ثمانية بنود من مجموع 35 بنداً تشملها المفاوضات. كما تم التوصل الى اتفاق بشأن "فقرة المراجعة" المتعلقة بمراجعة التقدم، الذي تحرزه أنقرة في فتح حدودها لحركة النقل القبرصية خلال السنوات الثلاثة القادمة، كما جاء على لسان وزيرة خارجية النمسا اوزولا بلاسنيك. الجدير بالذكر ان انقساماً في الآراء إزاء عدم التزام تركيا ببنود بروتوكول أنقرة كان قد خيم على الإجتماع، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير للإعراب عن تشككه في توصل المجتمعين الى اتفاقاً بهذا الشأن. وفي لقاء مع محطة التلفاز الرسمية الألمانية الأولى (أي أر دي) قال الوزير الألماني ان مواقف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي متباينة فيما بينها كثيراً، الأمر الذي يجعل من الصعب التوصل إلى موقف موحد حيال أنقرة. ومن المتوقع ان يلقى هذا القرار الأوروبي بظلاله على قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها بروكسل يومي الخميس والجمعة القادمين (14 و15 كانون الأول ديسمبر).

الالتزام ببروتوكول أنقرة

يعد إصرار تركيا على عدم فتح موانئها ومطاراتها أمام حركة النقل القبرصية من أهم القضايا التي دفعت المفوضية الأوروبية الى التوصية بالتعليق الجزئي للمفاوضات معها. ويتعارض عدم موافقة تركيا هذا مع التزاماتها المنصوص عليها في بروتوكول أنقرة الموقع عام 2004. ويلزم البروتوكول المذكور أنقرة بالعمل على توسيع نطاق المنطقة الجمركية للاتحاد الاوروبي باتجاه قبرص، من خلال فتح موانئها أمام السفن والطائرات القبرصية، على اعتبار الأخيرة عضواً في الاتحاد الاوروبي. الجدير بالذكر ان تركيا كانت قد تقدمت يوم الاربعاء 6 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بمقترح لفتح ميناء ومطار جوي أمام السفن والطائرات القبرصية، في خطوة عدها المراقبون محاولة لتجنب التجميد الجزئي للمفاوضات. كما ان تركيا أبدت مزيداً من المرونة في سعيها لحل المشكلة القبرصية في إطار خطة أممية.

مطالب متشددة بالتجميد

وخلال اللقاء طالبت دول أوروبية عدة في مقدمتها قبرص والنمسا واليونان بتجميد المفاوضات مع تركيا في الكثير من المجالات. فقد قالت وزيرة الخارجية النمساوية اوزولا بلاسنيك قبيل الاجتماع ان الأمر يتعلق "بمصداقية الاتحاد الأوروبي"، الأمر الذي يحتم على حكومات الاتحاد بتعليق المفاوضات مع أنقرة في 10 ملفات من أصل 35 ملفاً يتفاوض عليها مع تركيا، بدلاً من 8 كما أوصت المفوضية الأوروبية. ولكن رئيس الدبلوماسية الألمانية شتاينماير طالب بضرورة أن تكون ردود الفعل على عدم التزام أنقرة بالبرتوكول "معتدلة"، معللاً ذلك بالقول: "يجب ان لا ندمر في بضعة أيام ما بنيناه في سنوات طويلة."

حقيقة الخلاف بين شتاينماير وميركل

من جانب آخر نفى شتاينماير الأنباء التي تحدثت عن حدوث خلاف في وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي فيما يتعلق بمسألة انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. وقال شتاينماير ان الخلاف موجود بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه التاريخي الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يطالب بقطع تام للمفاوضات مع تركيا. اللافت للنظر ان رئيس الدبلوماسية الألمانية كان قد توجه بنداء الى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحدث فيه عن عواقب "ردود الأفعال غير المعتدلة". وتطرقت صحف أمس الاثنين الى خلاف في وجهة النظر الألمانية فيما يتعلق بمفاوضات الانضمام مع تركيا. عن هذا قالت صحيفة اوستزيه "قبل أيام قليلة من بدء رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي، أخذت قضية تركيا تشق الائتلاف الموسع في ألمانيا. فميركل لا تريد مد الجسور عبر البسفور، وشتاينماير يرغب بذلك، ولكنه لا يستطيع."