اتفاق جديد بين فتح وحماس على تشكيل حكومة وحدة تمهيدا للانتخابات

أكد قيادي في حركة حماس اليوم الاثنين (21 مايو / أيار) وجود إجماع داخل حركته على المضي في خطوات إتمام المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح في ضوء الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مساء أمس بوساطة مصرية. وقلل القيادي في حماس، أحمد يوسف، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، من إمكانية تعرض الاتفاق الجديد لانتكاسة أخرى تحول دون المضي في تنفيذه إثر إتمام الحركة انتخاباتها الداخلية خلال الفترة الأخيرة. وقال إن حماس تعتبر ملف المصالحة "خياراً إستراتيجياً وضرورة ملحة".

وذكر يوسف أن اتفاق القاهرة الجديد جاء محصلة لجهود مصرية "جبارة" إلى جانب تدخلات لدول عربية وإسلامية. واتفقت فتح وحماس أمس الأحد على تفاهمات جديدة للمضي في تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة، يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، بالتزامن مع بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق جديدة.

الفرصة الأخيرة

من جانبه أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لصحيفة "الأيام" المحلية، أنه تم الاتفاق على أن تكون مدة الحكومة الجديدة التي سيترأسها وفقا لإعلان الدوحة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستة أشهر، تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، حيث تستأنف خلال الفترة القادمة جميع اللجان أعمالها. وذكر الأحمد أن الحكومة الجديدة ستبدأ عملها بشكل طبيعي للإشراف على التحضيرات للانتخابات العامة على أن تكون أقصى مدة للحكومة الجديدة هي ستة أشهر بحيث تنجز قبل انتهاء هذه المدة اللجان المختلفة عملها مثل إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتجرى بالتزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني وأيضا اللجان التي سبق وان شكلت مثل لجنة الحريات العامة واللجان الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها". واعتبر الأحمد أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وإذا لم يتم الالتزام فمعنى ذلك أن الأمور ستكون في المجهول".

ووقعت حركتا فتح وحماس إعلان الدوحة في السادس من شباط / فبراير الماضي إلا أن خلافاتهما بشأن الخطوة الأولى بين بدء الإعداد للانتخابات العامة وتشكيل حكومة التوافق عطلت المضي في تنفيذ الاتفاق.

(ع. ج/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي