اتهام أميرة سعودية باحتجاز خادمتها الكينية قسراً في كاليفورنيا

وجه الادعاء في كاليفورنيا تهمة الاتجار بالبشر لأميرة سعودية يوم الخميس واتهمها بجلب امرأة كينية إلى الولايات المتحدة واحتجازها قسراً لتعمل كخادمة. ومشاعل العيبان واحدة من زوجات أحد أحفاد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. وجاء في بيان الادعاء في مقاطعة أوارنج أن السلطات اعتقلت الأميرة السعودية مشاعل العيبان (42 عاماً) في مسكنها في إرفين في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي بعد هرب الخادمة الكينية وتوقيفها لسائق حافلة. وأضاف البيان أن المتهمة جلبت الكينية إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار وكانت تدفع لها 220 دولاراً في الشهر مع احتفاظها بجواز سفرها واحتجازها في شقة بمجمع سكني في إرفين بكاليفورنيا حيث تعيش الأميرة.

وذكر الادعاء أن الخادمة لم تكن تحصل على يوم راحة وكانت مكلفة بالطهي وغسل الصحون وتنظيف المنزل وغسل الملابس وكيها وتعمل 16 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع. وأفرج عن الأميرة، التي وصفت بأنها زوجة الأمير السعودي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بكفالة بعد ظهر الخميس بعد إيداع الكفالة وقيمتها 5 ملايين دولار.

وقال توني راكوكاس المدعي العام لمقاطعة أورانج إنه من المحتمل أن تواجه اتهامات إضافية اتحادية أو وفق قانون الولاية. وقالت السلطات الأمريكية إنها حينما ذهبت إلى مسكن العيبان في إرفين على بعد 80 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من لوس أنجلوس عثرت على أربع فلبينيات في المسكن، ربما كانت أسرة العيبان احتجزت جوازات سفرهن أيضاً وتجري السلطات تحقيقاً، فيما إذا كان هناك متورطون آخرون في تهمة الاتجار بالبشر.

وذكر الادعاء أن الكينية بدأت العمل لدى العيبان كخادمة في المنزل في مارس/ آذار عام 2012 بقصر أسرة الأميرة في المملكة العربية السعودية. كما جاء في بيان الادعاء أن الكينية عملت أصلاً لدى الأميرة السعودية بموجب عقد مدته عامان أبرمته مع شركة توظيف عاملات وعدتها براتب شهري قدره 1600 دولار مقابل العمل ثماني ساعات في اليوم لمدة خمسة أيام في الأسبوع وراحة يومين.

ومثلت الأميرة فترة قصيرة في المحكمة العليا لمقاطعة أورانج في سانتا آن يوم الخميس ووقفت في القفص المخصص للمتهمين الجنائيين وارتدت لباس السجن الأزرق. وتأجلت جلسة الإجابة على التهم الموجهة في القضية إلى 29 يوليو/ تموز بناء على طلب محامي الدفاع ولم تتحدث الأميرة إلا عندما أجابت "نعم سيادتك"، حينما سألها قاضي المحكمة العليا جريج بريكيت هل تفهم حقوقها. ورفض القاضي طلب محام عن الضحية المزعومة في قضية الأميرة مشاعل بإلغاء الكفالة أو زيادتها إلى 20 مليون دولار لكنه أمر بأن تقوم بتسليم جواز سفرها وأن تبقى في مقاطعة أورانج وأن ترتدي أسورة بها جهاز تتبع لمراقبة تحركاتها ومعرفة مكانها.

ع.غ/ س. ك. (أ ف ب، رويترز)