احتفالات بالسودان على مرور عام على الثورة

في بلدة عطبرة في وسط السودان التي تعد مهد الثورة، يتوافد المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أولى الاحتجاجات في كانون الأول/ ديسمبر 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.

 وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة الى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة.

 واحتشد مئات من المحتجين في محطة قطارات شمال الخرطوم وسط أجواء من الغناء والرقص للتوجه إلى عطبرة (على بعد 350 كلم)، ما أجبر المنظمين على إعداد حافلات وقطار ثانٍ بعد انطلاق القطار الأول كامل العدد.

 وسيمكث ركاب قطار اليوم (الخميس 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019) في عطبرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليعودوا الى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

 وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها "الساحة الخضراء" التي اعيد تسميتها ب"ساحة الحرية"، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.

وكان بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي أعلن أن "حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر كانون الأول / ديسمبر".

 واندلعت التظاهرات في كانون الأول/ ديسمبر 2018 في عطبرة إضافة الى بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.

 ووقعت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين توسعت على اثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها الخرطوم والمدينة التوأم لها أم درمان، ونتيجة لذلك أطاح الجيش بالبشير في شهر نيسان/ابريل.

ووفقا للاتفاق الذي عقد في شهر آب/ أغسطس الماضي، تدار البلاد بواسطة حكومة انتقالية برئيس وزراء مدني ومجلس سيادة مختلط من العسكريين والمدنيين.

 وحكم السبت الماضي على البشير الذي عزل في نيسان/ أبريل بتهمة فساد مالي. ويظل الديكتاتور السابق مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ارتكبت أثناء نزاع اقليم دارفور غرب البلاد والذي اندلع عام 2003. ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان صباح الخميس باحتفال السودانيين بثورتهم وقالت "الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل افضل".

وتطالب منظمات حقوق الانسان الدولية الحكومة الانتقالية "بالوفاء بالتزاماتها بإصلاح القوانين" وتسليم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان الأربعاء الحكومة السودانية بـ"القصاص لكل الضحايا بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي".

 وبعد عام من بدء الاحتجاجات، ما زال الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من ضعف الاحتياطي من العملات الأجنبية ومن معدل تضخم بلغ 60 بالمئة وفق تقارير حكومية.

 وظل السودان يرزح تحت عقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 1997 وحتى 2017، لكن لم يستفد من رفعتها بسبب بقائه على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب والتي تحرمه من الاستثمارات الخارجية والتمويل الدولي.

 ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)