الأسد يخرج عن صمته ويتعهد بالتعاون الكامل مع ميليس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء أن الرئيس السوري بشار الأسد تعهد في رسالة وجهت إلى واشنطن ولندن وباريس بمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ونفى الأسد في الرسالة التي تحمل تاريخ الأحد تورط حكومته في اغتيال الحريري وحذر في نفس الوقت من أن أي ضغوط دولية على سوريا سيكون لها "انعكاسات خطيرة" في المنطقة. ويبدو أن القيادة السورية أرادت من خلال الكشف عن مضمون هذه الرسالة الرد على الخطوات الأمريكية والفرنسية في مجلس الأمن الدولي للضغط من اجل الحصول على تعاون سوري كامل في التحقيق. وقال الأسد في الرسالة "لقد أعلنت أن سوريا بريئة من هذه الجريمة وأنا مستعد لمتابعة التحرك لمحاكمة أي سوري يثبت بدليل ملموس أن له علاقة بهذه الجريمة". لكن الرئيس السوري حذر من تسييس التقرير لجعله أداة ضغط على سوريا، وكتب الأسد في رسالته: "إن مثل هذا الاستخدام للتقرير سيكون له عواقب كبرى وخطيرة على الوضع المتوتر أساسا في منطقتنا في وقت نحن نحتاج فيه أكثر لمواقف موضوعية وبنّاءة تساعد دول المنطقة على إرساء الاستقرار". ورأت الصحيفة أن تعهد الأسد بمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في اغتيال الحريري يشكل "ابرز رد" للرئيس السوري على تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.

الأسد يخرج عن صمته

ويرى العديد من المراقبين والمحللين السياسيين أن الرسالة لا تشكل تغييرا كبيرا في موقف دمشق المعروف. فقد كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في مقابلة مع المجلة الألمانية "دير شبيجل" قبل أسابيع من صدور التقرير بأن بلاده ستقوم بتسليم أي شخص تثبت إدانته "بأدلة قاطعة" باغتيال الحريري إلى القضاء. أما الجديد في الرسالة المذكورة فهو العدول عن استخدام عبارة "أدلة قاطعة" واستبدالها بـ "الأدلة الملموسة". لكن الأسابيع القادمة من التحقيق ستبين أن كان استخدام عبارة "أدلة ملموسة" هو مجرد تكتيك جديد من النظام السوري أم انه يشكل تغيير حقيقي في استراتيجية التعامل مع اللجنة الدولية. يذكر أن ميليس طالب السلطات السورية دوما السماح للجنة التحقيق الدولية باستجواب المتهمين في مناطق محايدة ودون وجود مرافق من الاستخبارات السورية، وهذا ما كانت ترفضه دمشق حتى الآن. في السياق ذاته أظهرت نتائج التحقيق وما تبعها من تهديدات مبطنة بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا حجم وتأثير الضغط الدولي الهائل على القيادة السورية في الوقت الراهن. وقد أخذ الأمر بالتفاقم بعد ظهور فتور واضح في موقف الدول العربية الداعمة للموقف السوري مثل العربية السعودية ومصر. يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وزعتا أمس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن ينص على أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات أخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة للتأكد من أن سوريا تطبق المواد الرئيسية لهذا النص، كما ينص القرار أيضا على فرض عقوبات فردية كمنع السفر وتجميد ودائع مالية بحق الأشخاص المشتبه بهم، كما يتضمن تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق.

تشكك أمريكي ورفض روسي للعقوبات

شكك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ادم اريلي في خطوة الرئيس الأسد وقال: "مرة جديدة تظهر سوريا عبر سياساتها وتحركاتها أنها بعيدة عن المجموعة الدولية وفي هذه الواقعة تحديدا، عبر فشلها في قراءة اتجاه الأحداث والتعاون بشكل كامل" مع التحقيق الدولي. وأضاف "لذلك يوجد مجلس امن يجتمع للتوصل إلى استنتاجات حول ما يجب فعله حيال ذلك التقصير في التعاون". وقال أيضا: "وبالتالي فانه قد يكون أصبح الوقت متأخرا بعض الشيء الآن لسوريا لمحاولة التعويض عن القصور في الماضي". أما روسيا، الحليف القديم لدمشق منذ أيام الحرب الباردة، فقد قالت أنها ستدافع عن سوريا في مجلس الأمن. وقد نقلت وسائل إعلام روسية عن ميخائيل كالمينين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الأربعاء أن موسكو ستقوم بكل ما يلزم لمنع أية محاولة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وروسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن وإحدى الدول المالكة لحق النقض "الفيتو".

لا شك أن الرئيس السوري يعيش هذه الأيام أكبر أزمة سياسية منذ توليه الرئاسة في صيف 2005. فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على إجراء تغيير حقيقي في منطقة الشرق الأوسط برمتها عبر البوابة اللبنانية، وكأن الأيام التي سبقت الحرب على العراق ولغة التهديد والوعيد التي صاحبتها تعيد نفسها في أرقى صورها. والأيام القادمة ستثبت إن كان بمقدور الأسد تجاوز الأزمة أم أن التقرير سيمهد لعزلة سوريا دبلوماسيا على الساحة الدولية. الرسائل وحدها لا تكفي لتجاوز أزمة بهذا التعقيد والتشابك وخصوصا إذا كان الخصم على الطرف الآخر دول من وزن الولايات المتحدة وفرنسا.

ناصر شروف / دويتشه فيله