الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسط انتقادات

 في تصويت تاريخي، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الاثني عشر شهراً القادمة. هذا القرار غير الملزم حظي بتأييد واسع، حيث أيدته 124 دولة، بينما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب 12 دولة أخرى وامتناع 43 عن التصويت.. القرار أثار غضباً وانتقادات شديدة من الجانب الإسرائيلي.

القرار الذي يستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني" ودعا إلى إنهائه "في أسرع وقت ممكن". وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أنه يعزز الضغوط الدولية على إسرائيل التي ترى في هذا التحرك تهديداً لموقفها على الساحة الدولية.

تأييد عالمي واسع

وخلال جلسة التصويت التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، صوّتت 124 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل على رأس المعترضين، معتبرتين أن القرار غير واقعي ويقوض جهود تحقيق حل الدولتين. وقد أضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن القرار "غير متوازن ومتحيز" ويعوق إمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وحثت غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.

محتوى القرار ومطالبه

القرار الأممي دعا إلى وضع حد "بدون إبطاء" للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحدد سقفاً زمنياً قدره 12 شهراً لتنفيذ هذا الانسحاب. يدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل... حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.

ترحيب فلسطيني وانتقادات إسرائيلية

وعبّر الفلسطينيون عن ارتياحهم للقرار، واعتبروه انتصاراً دبلوماسياً مهماً. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبرته خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمته أمام الجمعية العامة: "إن العالم يراقبنا، وأرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ، مع القانون الدولي، مع الحرية، ومع السلام."

من الجانب الإسرائيلي، جاء الرد سريعاً وحاداً. فقد وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه "إرهاب دبلوماسي"، واتهم الجمعية العامة باستخدام الأدوات الدبلوماسية لتدمير فرص السلام. وفي بيان أصدره بعد التصويت، قال دانون: "هذا القرار مخزٍ، ويدعم الإرهاب ويشجع من ينبذون السلام." كما انتقد بشدة ما وصفه بأنه تجاهل المجتمع الدولي للهجمات التي تتعرض لها إسرائيل.

كما نددت وزارة الخارجية الاسرائيلية بالقرار. وكتب المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقا على القرار غير الملزم أن "المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام (...) تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة".

ع.أج/ ف.ي (رويترز، د ب ا، أ ف ب)