الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يتفقان على مساعدة اليونان

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تفاؤلها بشأن إمكانية التغلب على أزمة الديون اليونانية ورفع الأعباء عن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وقالت ميركل في بروكسل اليوم الجمعة (24 يونيو/ حزيران 2011) في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي بدأت أمس الخميس: "سنأخذ الدروس الصحيحة من الأزمة". في الوقت نفسه، أعربت ميركل عن تفاؤلها بشأن إقرار البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل لبرنامج التقشف والخصخصة المقدم من حكومة أثينا والذي يعد شرطا لحصولها على دفعة قروض بقيمة 12 مليار يورو لمنع إفلاس البلاد. ولدى سؤالها حول النتائج المترتبة في حال رفض البرلمان اليوناني إقرار مثل هذا البرنامج أجابت ميركل بأنها لا تستطيع إعطاء "تكهنات" حول ذلك.

وأشادت المستشارة الألمانية باتفاق اليونان مع صندوق النقد الدولي على الشروط الخاصة بحصولها على دفعة القروض التي تعتبر جزءا من حزمة الإنقاذ التي تقررت العام الماضي لليونان بقيمة 110 مليار يورو. وأضافت ميركل "اتفقنا على أن يكون هناك برنامج جديد لليونان" وسيقوم وزراء مالية دول اليورو كما هو مقرر سلفا يوم الثالث من الشهر المقبل ببحث التفاصيل الخاصة بحزمة الدعم الجديدة في إطار صندوق الإنقاذ الأوروبي.

كما جددت المستشارة الألمانية مطالبتها للقطاع الخاص بالمشاركة في مساعدة اليونان لكنها رفضت الحديث عن المحادثات التي تجري مع البنوك في هذا الشأن. وقالت: "سيتضح إلى أي مدى سيكون إسهام هذه الجهات جوهريا ولا يمكن الحديث بعد عن أرقام". وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد طالبوا البرلمان اليوناني بسرعة الموافقة على خطة التقشف الحكومية.

تنفس الصعداء بعد الوعود

من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إنه يتوقع أن تأتي خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الثانية بنفس حجم الخطة الأولى البالغة 110 مليارات يورو. وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل "إنه قرض ضخم. القرض الثاني لا يمكنني تحديد حجمه بدقة. قد يكون معادلا (للأول)."

وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد يوم أمس الخميس بخطة جديدة للمساعدة لإنقاذ اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو أن لم يكن إلى العالم، لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية.

يذكر أن الحكومة اليونانية توصلت ليل الخميس الجمعة إلى اتفاق مع مانحيها الدوليين حول برنامج اقتصادي وخصخصة يفترض أن يتم تمريره قبل 30 حزيران/يونيو، ويشكل شرطا لحصول اليونان على قروض تبلغ 12 مليار يورو من أصل 110 مليارات قطعت وعود العام الماضي بتقديمها في خطة أولى للإنقاذ وفتح الطريق أمام خطة ثانية.

(ع.خ/د.ب.أ/ا.ف.ب/رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي