الاتحاد الأوروبي يدين العنف في السودان ويهدد بـ"عواقب"

 

دان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد (14.11.2021) الحملة الأمنية العنيفة التي استهدفت متظاهرين مناهضين للانقلاب في السودان وأسفرت عن سقوط ستة قتلى.

وقُتل خمسة متظاهرين أمس السبت خلال احتجاجات  شارك فيها عشرات الآلاف ضد الانقلاب العسكري فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيّل للدموع على محتجّين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ودعا الاتحاد الأوروبي الجيش الذي تولى السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر "للعودة إلى مسار الحوار المنصف والمفتوح مع المدنيين، كما فعل في آب/أغسطس 2019".

وفي بيان للناطق باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذّر التكتل من "عواقب جديّة" في ما يتعلق بتواصل الدعم الأوروبي للسودان.

وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على "الدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم الصحافيون" الذين تم توقيفهم منذ الانقلاب. وقال "سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحماية للمدنيين، وهو ما حدث منذ إنهاء عملية الانتقال الديموقراطي".

وقال البيان "نحن نشعر بالقلق العميق أيضا بشأن اعتقال الصحفيين"، مضيفا  أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من حقوق الإنسان العالمية.  

وكثّفت قوات الأمن السودانية ضغطها على الإعلام الأحد مع توقيف السلطات مدير مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، المسلمي الكباشي، حسب ما أعلنت القناة القطرية اليوم.

 

وكان يوم أمس السبت من بين أكثر الأيام دموية منذ أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة واعتقل قادتها المدنيين وأعلن حال الطوارئ.، كما قام البرهان  بتكشيل مجلس سيادة انتقالي جديد.

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إنه سيحمل السلطات السودانية المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري يوم 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ومنذ الانقلاب،  توقفت شبكة الإنترنت  والعديد من خطوط الهاتف. ودفع انقطاع شبكة الإنترنت بمؤيدي السلطة المدنية إلى التداعي للتظاهر عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)