الاتحاد الأوروبي يضاعف تمويله لمجموعة الساحل

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة (23 فبراير/ شباط)، تخصيصه مبلغ 50 مليون يورو إضافية (61 مليون دولار) لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، خلال مؤتمر في بروكسل حضره قادة دول المجموعة وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. ويتخطى بذلك إجمالي الدعم المالي الذي تعهد به مانحون دوليون مبلغ 410 ملايين يورو.

غير أن جزءاً بسيطا من تلك الأموال متوافرة حاليا للإنفاق، وقال رئيس النيجر، محمدو ايسوفو، الرئيس الحالي لمجموعة الساحل إن الأموال ضرورية لمواجهة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يتم إخراجهم من ليبيا وسوريا.

وحذر ايسوفو ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد من أن الفوضى في ليبيا، حيث تتناحر ميليشيات متنافسة وقبائل وجهاديون للسيطرة على النفوذ، تغذي عدم الاستقرار في منطقة الساحل. وطالبا بجهود دولية لإرساء السلام في الدولة الغنية بالنفط. وقال ايسوفو "إن الأزمة الليبية كانت كما نعلم، فتيل تدهور الحالة الأمنية في الساحل، ويوما بعد يوم تساهم في تفاقمها". وتابع "يجب أن نضع حدا لهذه الفوضى باستعادة سلطة الدولة الليبية على كامل أراضيها".

ويأمل الاتحاد الاوروبي بأن تساعد تلك الأموال المخصصة لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة، في وقف تدفق اللاجئين الساعين وراء حياة أفضل في الجانب الآخر من البحر المتوسط والحؤول دون أن تصبح منطقة الساحل منصة للهجمات الجهادية على الغرب.

وتسعى قوة مجموعة الساحل لتدريب وتجهيز 5 آلاف جندي محلي للقيام بدوريات في مناطق مضطربة واستعادة السلطة في مناطق خارجة عن القانون. وإضافة إلى محاربة المتشددين تتصدى تلك القوة لشبكات التهريب والهجرة غير الشرعية التي تنشط في المناطق الشاسعة والنائية على أطراف الصحراء الكبرى.

وقد أنشأت القوة مقرا ومركز قيادة ونفذت عمليتين، بدعم فرنسي، في منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. والسعودية هي أكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمبلغ 100 مليون يورو، فيما قدمت دولة الإمارات 30 مليون يورو والولايات المتحدة 60 مليون دولار.

وتتدخل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، عسكريا في مالي منذ 2013 لمساعدة القوات الحكومية على طرد جهاديي القاعدة من مناطقها الشمالية.

ع.أ.ج/ف.ي (أ ف ب)