أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب في السودان المعزول عن العالم
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في السودان اليوم الأربعاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) إلى 15 شخصا، وفق ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية، من بنيهم 11 في ضاحية الخرطوم الشمالية حيث يواصل مئات المحتجين تحركهم.
وأوضحت اللجنة أن غالبية القتلى وعشرات الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استهدفوا في "الرأس والصدر والعنق".
وكانت اللجنة أعلنت على صفحتها على فيسبوك في وقت سابق مقتل خمسة متظاهرين كذلك بـ"رصاص حي" أطلقته قوات الأمن في الخرطوم أثناء احتجاجات شارك فيها الآلاف للمطالبة بإنهاء "حكم العسكر"، متحدثة عن مقتل عشرة أشخاص كحصيلة سابقة.
وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا على شركائه المدنيين في الحكم في 25 تشرين الأول/اكتوبر، الى 39 قتيلا.
وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني احتجاجا على الانقلاب. وأشارت لجنة الأطباء المركزية إلى أن ثمة "عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة يجري معالجتها وحصرها".
واحتج عدد كبير من المواطنين في السودان اليوم الأربعاء على استيلاء الجيش على السلطة. وذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في العاصمة الخرطوم وأغلقت جسورًا وطرقًا مهمة. وظهرت لقطات لإطارات محترقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء على الصفحة الرسمية للجنة اطباء السودان المركزية عبر فيسبوك "يتعرض الثوار في مدينة بحري لقمع وحشي من أرتال الميلشيات الانقلابية وقوات العمالة والارتزاق".
ويطالب المتظاهرون بالعودة للنظام المدني. وتم حظر معظم خطوط الهاتف واتصالات الإنترنت منذ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتولى الجيش السلطة في السودان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 44 مليون نسمة، وحل الحكومة المدنية.
وعين الحاكم العسكري عبد الفتاح البرهان نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي بموجب مرسوم. كما عين نائب قائد الوحدة العسكرية الخاصة المثيرة للجدل محمد حمدان دقلو - حميدتي - نائبا له. وهناك مزاعم بتورط كل من البرهان ودقلو في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
وكان البرهان حتى وقت حدوث الانقلاب يترأس حكومة مؤقتة مع رئيس الحكومة المخلوع الآن عبد الله حمدوك. وتضغط ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إعادة الحكومة المدنية.
ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)