إحالة معارض بحريني للتحقيق بسبب تغريدات على "تويتر"

أحيل زعيم المعارضة الشيعية في البحرين، الشيخ علي سلمان، الذي يمضي عقوبة بالسجن أربع سنوات لإدانته بـ"التحريض"، على النيابة العامة بسبب تغريدات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد (24 كانون الثاني/ يناير 2016).

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن "مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه تمت إحالة المحكوم عليه علي سلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

واعتبرت جمعية الوفاق، التي يتولى سلمان أمانتها العامة، أن الإحالة في هذه القضية المستجدة أمر "مخالف للدستور"، وأعربت في بيان عن رفضها "إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض علي سلمان، سجين الرأي، إلى التحقيق في النيابة العامة مجدداً" الأحد، معتبرة أن ذلك "مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير".

ونقل البيان أن الإحالة مبنية على تهمة "كتابة تغريدات (...) تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديمقراطية"، معتبرة الخطوة "محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير".

وحكم على سلمان في السادس عشر من حزيران/ يونيو بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بارتكاب "جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه تهديد السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم".

وبرأت المحكمة حينها سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة. ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه سلمان في الثلاثين من آذار/ مارس المقبل، علماً بأنهنفى أثناء محاكمته التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه يدعو بشكل سلمي إلى إصلاحات سياسية.

وطالبت جمعية الوفاق الأحد "بضرورة وقف هذه الملاحقات الجديدة والإفراج الفوري عن الشيخ لأن اعتقاله غير مبرر أصلاً". وأوقف سلمان في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، ما أثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية وتظاهرات منددة بذلك في المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين. وتعد جمعية الوفاق أبرز المجموعات التي قادت حركة احتجاجات في البحرين ضد الحكم بدءاً من العام 2011، وتحولت أحياناً إلى أعمال عنف للمطالبة بإصلاحات سياسية وتطبيق ملكية دستورية.

ع.خ/ ي.أ (ا ف ب)