البحرين: الحكم بسجن أكثر من مئة معارض وتجريدهم من جنسيتهم

أعلن المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت اليوم الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) على 139 بحرينياً بالسجن من ثلاث سنوات إلى السجن مدى الحياة وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية".

وقال المحامي العام في بيان إن التهم الموجهة للمتهمين تشمل "الانضمام إلى جماعة "إرهابية" وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص". وذكر البيان أن المتهمين أسسوا خلية لها صلة بالحرس الثوري الإيراني أطلقوا عليها مسمى "حزب الله البحريني"، شبيه بحزب الله اللبناني؛ بهدف تنفيذ هجمات داخل البلاد، مشيراً إلى أنه من حق المتهمين الطعن على الحكم.

والمدانون وهم من الشيعة وفق مصدر قضائي، هم من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية، وهذه هي أكبر مجموعة تدان وتجرد من جنسيتها خلال محاكمة واحدة منذ بدء الملاحقات القضائية ضد معارضين شيعة بعد احتجاجات 2011، وفق المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية.

وحكم على 69 منهم بالسجن مدى الحياة، و39 بالسجن عشر سنوات. أما الباقون فحكم عليهم بالسجن بين سبع وثلاث سنوات. ومن بينهم واحد فقط لم يتم تجريده من جنسيته البحرينية. وبرئ ثلاثون من المتهمين في هذه المحاكمة التي أدانتها منظمة العفو الدولية.

تنديد بالمحاكمة الجماعية

وقال محامي دفاع إن 60 من المتهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية. وانتقد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له المحاكمة ووصفها بأنها "مجحفة بشدة" وأضاف أن البحرين تستخدم إسقاط الجنسية "كأداة قمع". وقال المعهد في بيان إنه بعد الحكم الصادر اليوم يرتفع عدد المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم إلى 990 شخصا منهم 180 العام الحالي.

وتنفي الحكومة البحرينية استهداف المعارضة السياسية الشيعية عن عمد وتقول إنها تتحرك لحماية الأمن القومي للبحرين فقط. وقد حاكمت مئات المحتجين في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسية. وتم سجن غالبية رموز المعارضة والناشطين المدافعين عن الحقوق أو فروا إلى الخارج، منذ قمع احتجاجات 2011.

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)