برلمان ألمانيا يقر حزمة مساعدات تاريخية لمواجهة أزمة كورونا

أقر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء (25 مارس/آذار 2020) إنشاء صندوق بمليارات اليورو لإنقاذ الشركات الكبيرة المتضررة من أزمة كورونا. ومن المنتظر أن يعمل "صندوق الاستقرار الاقتصادي" على تعزيز رأسمال الشركات، كما أنه من الممكن للدولة في حال الضرورة أن تستحوذ على أسهم في هذه الشركات كما حدث في فترة الأزمة المالية قبل عشرة أعوام.

ويبلغ إجمالي القيمة المرصودة لميزانية الصندوق 600 مليار يورو لتعزيز رأس المال والضمانات بالنسبة للشركات، ومن المنتظر أن يعاد خصخصة الأسهم التي تستحوذ عليها الدولة في وقت لاحق بعد انقضاء الأزمة.  

 وصادق النواب الذين توزعوا في أرجاء القاعة، على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات. ولم يتضح بعد ما هي الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر آلتماير، قد صرح بأن الدولة ستتدخل إذا لزم الأمر، بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات التي ستواجه تعثرا بسبب الأزمة. وأوضح الوزير أن حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا. وفي الوقت نفسه، قال آلتماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.

مساعدات غير مسبوقة للمستشفيات

ووافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون مقدم من وزير الصحة ينس شبان لتعويض المستشفيات عن التكاليف الإضافية ونقص الإيرادات بسبب الأزمة. وتخصص المساعدات مدفوعات إضافية من أجل زيادة عدد الأَسِرَّة داخل وحدات الرعاية المركزة بالنسبة لأصحاب الحالات الخطيرة من مرضى كورونا، ووصف البرلمان الوضع الحالي بأنه "وضع وبائي ذو تداعيات على الصعيد الوطني"، وأقر قانونا يمنح الحكومة الاتحادية صلاحيات مؤقتة تمكنها من إدارة الأزمة على صعيد ألمانيا كلها بوتيرة أسرع. وتحتاج هذه الحزمة إلى موافقة مجلس الولايات لتدخل حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يصادق عليها المجلس بعد غد الجمعة.

إصدار القرارات بحضور أكثر من رُبع  الأعضاء

ووافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على صلاحية اتخاذ قرارات من المجلس بحضور أكثر من رُبع الأعضاء وذلك بغرض تيسير عمل المجلس في ظل أزمة كورونا الراهنة. ووافق الأعضاء على القرار مع امتناع ثلاثة أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن التصويت.

يذكر أن القاعدة المعمول بها حتى الآن لإصدار قرار من البرلمان تنص على حضور أكثر من نصف الأعضاء (355 عضوا)، وبموجب القرار الجديد سيكون من الممكن إصدار قرارات بحضور 178 عضوا فقط.

كما أنه من المنتظر أن تتيح هذه القاعدة للبرلمان إصدار قرارات بحضور هذا العدد في حال وجود العديد من الأعضاء قيد الحجر الصحي، وتعذر حضورهم الجلسات، ويسري العمل بهذه القاعدة الجديدة حتى 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)