البرلمان الألماني يقر قانونا لتسريع عمليات الترحيل

أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" تعديلات قانونية تشدد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد. وشكلت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء، التي تجاوزت 50% في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.

ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024)، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر"،  "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء  في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".

وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا. وأضافت فيزر: "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".

وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على  هوية المهاجرين.  بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.

وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة "التناسب".

وقالت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي"، "إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".

وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.

وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا. وأشارت فيزر إلى أن تطبيقا اكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى  زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل  العام الماضي لتصل إلى 16,430.

وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية  2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)