البرلمان الألماني يناقش خطة الإنقاذ المالية وسط اعتراضات من الولايات

يناقش البرلمان الألماني اليوم الأربعاء 15 تشرين أول/ أكتوبر خطة إنقاذ البنوك وشركات التأمين التي اقترحتها الحكومة في محاولة لإقرار الخطة التي تعد الأكبر من نوعها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبهذه المناسبة حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في خطاب امام النواب من ان "النمو الاقتصادي سيتباطأ" بسبب الازمة المالية. وقالت ميركل إن "علينا، عبر اقرار الخطة سريعا، ان نضع اساسا لتهدئة اوضاع السوق"، مضيفة ان "هذا الامر مصيري بالنسبة الى النمو والوظيفة".

اعتراضات من الولايات

غير أن خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة الألمانية تواجه اعتراضات من مجلس الولايات الألمانية، حيث تعترض بعض الولايات على نسبة المساهمة اللازمة منها والتي تصل إلى 35 بالمائة من حجم الخطة التي وصلت كلفتها نحو 500 مليار يورو. ولم تسفر المحادثات التي أجراها وزير المالية شتاينبروك مع الولايات حول مساهمتها في خطة الإنقاذ عن اتفاق نهائي حتى الآن.

من ناحيته انتقد إيرفين هوبر وزير مالية ولاية بافاريا خطة الإنقاذ بشدة واعتبرها بمثابة عبأ يثقل كاهل الولايات الألمانية، فحسب رأيه فإن "القرارات المتخذة على المستوى الاتحادي تسلط السكين على رقبتنا"، وقال هوبر إن الولايات لن تستطيع أن تتحمل دفع حصصها المقدرة بنحو 160 مليار يورو، إضافة إلى أن رقابة البنوك والشؤون المالية هما من واجبات الحكومة وليس الولاية. غير أن هوبر أشار، رغم تحفظاته، إلى أنه لن يعرقل الجهود المبذولة.

وفي السياق ذاته رحب رئيس وزراء ولاية تورينغن ديتر ألتهاوس بتوصل الحكومة إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ، غير أنه أضاف أن حصة المساهمة المالية لكل ولاية في خطة الإنقاذ يجب أن تناقش مجدداً، في حين وصف كريستيان فولف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى، خطة الإنقاذ بأنها الحل الوحيد لمواجهة الأزمة وعبر عن استعداد ولايته المشاركة في الخطة بدون أية تحفظات، وهو ما عبر عنه أيضاً غونتر أوتينغر، رئيس وزراء ولاية بادنفوتنبورغ، معتبراً أن نسبة 35 في المائة مناسبة.

ومن المنتظر أن يتوصل البرلمان الألماني ومجلس الولايات الألمانية إلى قرار في هذا الخصوص في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل لتدخل خطة الإنقاذ حيز التنفيذ يوم الاثنين مطلع الأسبوع القادم.