البرلمان الأوروبي يوافق على قانون "استعادة الطبيعة"
١٢ يوليو ٢٠٢٣وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (12 يوليو/تموز 2023) على قانون استعادة الطبيعة رغم المعارضة الشديدة من قبل جماعات يمين الوسط في البرلمان الأوروبي.
ومع تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، تم الآن الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
ومن المفترض أن يجعل القانون، الذي يسمح باستعادة مناطق الغابات سابقا وإعادة ترطيب أراضي الخث الجافة، الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الاحتباس الحراري ، لكنه أثبت أنه مثير للانقسام.
وشكر سيزار لوينا، النائب الإسباني من المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي والمكلف بإقرار التشريع، "كل العلماء والشباب" الذين قاموا بحملة لصالح الموافقة على القانون.
ويفرض هذا التشريع على الدول أهدافا ملزمة لاستعادة المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستثمار المكثف، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال.
من جانبها اشتكت جمعيات المزارعين كما اشتكى والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية التي سوف يكون لها أيضا آثار سلبية على إمداد الغذاء ستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين.
وقبل التصويت دعا حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الحزب الأول في البرلمان الأوروبي في شتراسبورغ، إلى الرفض الكامل للنص، مبررا التأثير المحتمل على الزراعة وصيد الأسماك أو الطاقة المتجددة. ودان اليسار والوسط الموقف الانتخابي تمهيدا لاقتراع حزيران/يونيو 2024.
مخاوف أخرى أثارها حزب الشعب الأوروبي: يحظر القانون جمع الأخشاب الميتة التي قد تؤدي الى إشعال حرائق الغابات، أو قد يشل منشآت الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الكهرومائية باسم "استمرارية تدفق الأنهار". وهي مزاعم تم دحضها جماعيا من قبل المفوضية والكتل البرلمانية المدافعة عن النص.
وتدخلت الناشطة السويدية المعنية بقضايا المناخ، غريتا تونبيرغ، أمس الثلاثاء، في الجدل المحيط بقانون الاتحاد الأوروبي لحماية الطبيعة. وقالت تونبرج في مظاهرة عند البرلمان الأوروبي في شتراسبورغ: "رسالتنا إلى السياسيين هي أن يختاروا الطبيعة والبشر على الربح والجشع".
وانضم العديد من النواب الأوروبيين ممن ينتمون إلى جماعات الاشتراكيين والخضر واليسار في البرلمان الأوروبي، إلى احتجاج تونبيرغ.
من ناحية أخرى، استجاب المزارعون من أصحاب الجرارات لدعوة من "جمعية المزارعين الأوروبية" (كوبا كوجيكا) وتظاهروا ضد قانون الحفاظ على الطبيعة أمام البرلمان.
ع.ج.ك/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)