البنك الدولي: إصلاحات قياسية لقوانين الشركات في العالم بسبب الأزمة الاقتصادية

أشار تقرير صدر عن البنك الدولي ليلة أمس الثلاثاء ( 8 سبتمبر/ أيلول 2009) وحمل عنوان "أداء الأعمال" إلى أن السنة الأخيرة شهدت إصلاحات لقوانين الشركات في دول العالم، لم تحدث منذ بدء صدور التقرير عام 2004، مضيفا أنه تم تبني 287 إصلاحا في 131 دولة في العالم خلال الفترة من حزيران/يونيو 2008 إلى أيار/مايو 2009. وقالت سيلفيا سولف، مديرة البرنامج المسئول عن التقرير في البنك الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنّه في ظل سعي الحكومات المحموم لتوفير وظائف جديدة فإنها لجأت إلى تطبيق هذه الإصلاحات فورا. وأضافت أن العام، الذي يغطّيه التقرير "لم يكن عاما عاديا بالنسبة للشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم". وكانت موجة الرّكود الاقتصادي، التي تعدّ الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، قد أدّت إلى إفلاس أعداد كبيرة من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية مع تراجع الطلب الاستهلاكي وانكماش حركة التجارة العالمية.

الدول النامية قادت مسيرة الإصلاحات

وأشار التقرير إلى أن الدول النّامية هي التي قادت مسيرة الإصلاحات حيث كان التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية مثل تقليل القيود المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أغلب الاقتصاديات في العالم. وتصدرت سنغافورة قائمة أفضل الدول من حيث أداء الأعمال فيها للعام الرابع على التوالي تلتها نيوزيلندا ثم هونغ كونغ والولايات المتحدة وبريطانيا. وتصدّرت رواندا قائمة أكثر الدول، التي طبّقت إصلاحات على نظمها الاقتصادية والبيروقراطية، لتتسلق بذلك سلم مؤشّر الأجواء الاستثمارية من المرتبة 143 إلى المرتبة 67. وتسعى رواندا إلى تبوء مركز جهوي مهم فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتجارة.

كما احتلت الإمارات العربية المتحدة ومصر وليبريا مراتب متقدّمة في قائمة الدول الأكثر ديناميكية في مجال إدخال وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بحيث اعتمدوا إجراءات تهدف إلى التخفيف من القيود البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص البناء وخفّفوا من إجراءات المعاملات التجارية. كما احتلّت دول من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، على غرار كيرغيزيستان وطاجيكستان ومولدافيا وروسيا البيضاء ومقدونيا المراتب الخمسة الأولى لعشر أفضل دول تبنّت إصلاحات اقتصادية مختلفة خلال عامي 2008 و2009.

الدول المتقدمة الأقل ديناميكية في تطبيق إصلاحات

وأفاد التقرير أن دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كانت الأكثر بطئا في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بحيث تعدّ البرتغال وبولندا وتشيكيا من أقلّ الدّول التي طبّقت إصلاحات على اقتصادياتها. في الوقت الذي لم تحرّك فيه النمسا وقبرص والدانمرك وإيطاليا والسويد ساكنا. أمّا رومانيا فقد اتخذت إجراءات تزيد من القيود المفروضة على الشركات مثل رفع رسوم تراخيص البناء ورسوم إفلاس المؤسسات. وأشاد التقرير بجهود ألمانيا في إدخال قواعد مبسطة لتأسيس شركات أو لإغلاقها.

في الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات مازالت مجرد بداية وأن هناك المزيد من الإصلاحات المطلوبة للخروج من دائرة الركود الاقتصادي. كما أن هناك الكثير من الإصلاحات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من مواجهة أي انهيارات اقتصادية مقبلة. هذا، وقالت سولف إن هناك العديد من الدول بدأت فقط التفكير في أنواع من الإصلاحات الكبرى لقوانين الإفلاس والتي شجعتها أزمات اقتصادية إقليمية مماثلة في الماضي مثل الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

وأضافت أنّه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستتحقق وقالت "فنحن نرى مؤشرات، لكن سنكون مهتمين لرؤية ما إذا كانت هذه الأزمة سوف تؤدي إلى إصلاحات مماثلة كما فعلت أزمة آسيا (1997)". ويعتمد تقرير البنك الدولي على تصنيف الدول من حيث سهولة عمل الشركات فيها. ولا يتناول التقرير نوع النظام المالي في الدولة ولا إصلاحاته التي تسيطر على المحادثات الدولية منذ انهيار بنك ليمان برذارز الاستثماري الأمريكي في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

(ش.ع / د.ب.أ)

مراجعة: طارق أنكاي