التهريب والقرصنة التجارية يكلفان الاقتصاد العالمي الملايين

كشفت حملة أوروبية مشتركة لمكافحة الغش عن أن حجم المنتجات التي تحمل ماركات مزورة تتراوح مابين خمسة إلى تسعة في المائه من إجمالي التجارة العالمية، أي بقيمة تعادل 250 مليار يورو. وقد تضاعف حجم السلع المزورة التي ضبطت من قبل موظفي الجمارك في السنوات الخمس الماضية وحدها إلى حدود عشرة أضعاف وبلغ قيمتها في عام 2004 أكثر من 100 مليون. حوالي 70% من السلع المضبوطة مصدرها الصين.

أدوية، ومنشطات جنسية وسجائر مقلًدة

وكان مركز مكافحة التزوير في الاتحاد الأوروبي قد نسق حملة على مستوى دول الاتحاد الـ 25 شارك فيها أكثر من 3250 موظف جمارك.وتوزعت السلع المزورة التي تم ضبطها من قبل سلطات الجمارك المختصة في بلدان الاتحاد، مابين الأدوية والعقاقير الطبية مثل المنشطات الجنسية (الفياجرا)، وكذا السجائر والملابس والتلفونات النقالة والأحذية والأجهزة الالكترونية والبطاريات.

سلبيات اقتصادية ومخاطر على المستهلك

لا تشكل عملية تهريب السلع المقلدة والمزورة أضرارا على الشركات الأوروبية وأخطارا على حياة المستهلك فحسب، بل أنها تحرم الخزينة من مبالغ ضريبة ضخمة. وقد قدرا سلطات الجمارك مبالغ الضريبة التي كان يمكن تحصيلها من إحدى العمليات المضبوطة لثمانية مليون سيجارة مقلدة بحدود 1.3 مليون يورو. وحسب تعبير لاستزولو كوفاكس، المفوض المختص في شؤون الضرائب والجمارك ومكافحة التزوير في الاتحاد الأوروبي، فان تقليد المنتجات له نتائج اقتصادية سلبية على الشركات الأوروبية والخزينة العامة للدولة كما ينطوي على مخاطر عدة على المستهلكين، اضافة الى ما يمثل ذلك من تعدي على حقوق الملكية الفكرية. ويمثل هذا النوع من التجارة أو ما يعرف بـ "اقتصاد الظل" مصدرا مهما لتمويل الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، "لذلك علينا أن نقرن الأقوال بالأفعال ونواجه هذه المخاطر بكل الإمكانيات المتاحة"، حسب تعبير المسؤول الأوروبي.

قوانين لحماية الملكية ومكافحة القرصنة التجارية

وتسعى المفوضية الأوروبية لإصدار قوانين لحماية حقوق الاختراع والقرصنة التجارية. وهناك اقتراح من قبل الاتحاد الأوروبي لسن تشريع في هذا الصدد يسمح بملاحقة ومعاقبة المتعدين على حقوق الملكية على مستوى الدول الأوربية. وتقترح اللجنة القضائية الأوروبية عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى أربع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف يورو.