الجيش الألماني وتحدي اليمينيين المتطرفين في صفوفه
٢٧ أكتوبر ٢٠١٧
أثار جواب من وزارة الدفاع الألمانية بداية الأسبوع على سؤال من الكتلة النيابية لحزب الخضر بعض الفزع، إذ عُلم أن نحو 200 جندي تم تصنيفهم بين 2008 و 2017 كيمينيين متطرفين. ووصفت المتحدثة باسم الخضر للشؤون الداخلية إيرينه ميهاليتش عدد عشرين شخصا في السنة الواحدة "كعدد مثير للقلق". والأدهى من ذلك، فقد كشف عن فرق في الأعداد المعلن عنها، بعد تصريح مدير جهاز الاستخبارات العسكرية كريستوف غرام خلال جلسة استماع للجنة مراقبة الاستخبارات في البرلمان بداية أكتوبر.
فالأعداد التي قدمها كانت منخفضة بالنصف، مما دفع إلى التساؤل، إن كانت هناك محاولة للتغطية على ارتفاع كبير لليمينيين المتطرفين في الجيش الألماني. وكشفت التحقيقات لدى خبراء أمنيين أن المدير كريستوف غرام لم يراعي في الأرقام التي قدمها الفترة الزمنية منذ 2008، بل فقط التطور منذ 2012. ومنذ هذه السنة تم إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية. ففي الوقت الذي تم فيه قبل 2012 الكشف عن 40 يمينيا متطرفا في السنة، لم يعد عددهم منذ 2012 يتجاوز أربعة في السنة الواحدة، ثبت أنهم قاموا بأعمال وعبروا عن مواقف متطرفة. وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية غرام إن الجيش الألماني لم يتطور بعد التخلي عن الخدمة العسكرية الإجبارية إلى "مرتع لليمين المتطرف".
مخاطر وتحقيقات
ولاحظت البرلمانية أولا ييلبكه أن "الجنود الذين ينحدرون من أوساط يمينية متطرفة يشكلون قنابل موقوتة". وتريد المتحدثة باسم كتلة اليسار للشؤون الداخلية إبعاد الجنود عن الخدمة أو التكوين بسرعة بدون الخوض في تحقيقات طويلة الأمد، معتبرة أنه يجب التحرك فور وجود شكوك حول مواقف أو أعمال يمينية متطرفة. "بحيث أن الأمر يستدعي في الغالب شهورا إلى أن يُختتم التحقيق"، وبالتالي فإنه من المهم التوفر على بيانات دقيقة.
ويخضع جميع الجنود لفحوصات جهاز الاستخبارات العسكرية لمعرفة ما إذا كانت لهم مواقف يمينية متطرفة. ويوجد منذ آب/ أغسطس 2017 مجموعة عمل مع جهاز الاستخبارات الداخلية تراقب جنود الاحتياط. كما توجد الآن صلاحيات أكبر للمؤسسات المعنية بالمراقبة. فمنذ يوليو 2017 يتم العمل "بقانون فحص مواقف الجنود" الذي يتم بموجبه الكشف عن جوانب حياة المرشحين للالتحاق بالجيش الألماني.
وقف التهوين
كل معلومة يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إذ ارتفع عدد الوشايات بيمينيين متطرفين، كما تفيد أوساط الأمن العسكري. غير أنه يجب أولا التأكد من الخلفيات والأعمال في كل حالة قبل فرض عواقب تأديبية أو عقوبات. ويتأكد جهاز الاستخبارات العسكرية حاليا من 391 حالة مشكوك فيها. لكن برلمانيين مثل أولا ييلبكه يعتبرون أن البنية التحتية للجيش الألماني لا تجابه بما يكفي اليمين المتطرف. ويتوفر الجيش الألماني على إجراءات عقابية كافية ضد اليمينيين المتطرفين داخل الجيش. ويثني الخبراء هنا على ما حققه البرلمان الألماني في سن قوانين فعالة تسمح بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والجيش الألماني، ما سمح باتخاذ إجراءات.
عواقب
وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني طرد منذ 2012 ثمانية عشر شخصا بسبب مواقف يمينية متطرفة مؤكدة من الخدمة. إلا أن مندوب الحكومة لشؤون الجيش هانس بيتر بارتيلس حذر من تبني شبهة عامة بحق أعضاء الجيش الألماني.
فولفغانغ ديك / م.أ.م