الجيش السوري يعزز مواقعه على الحدود التركية وسط تحذيرات من أزمة إنسانية
٨ ديسمبر ٢٠١١عززت القوات السورية مواقعها اليوم الخميس بالقرب من الحدود مع تركيا حيث أرسلت دبابات وجنود لمنع المنشقين عن الجيش من شن هجمات عبر الحدود. يشار الى ان الكثير من المنشقين عن الجيش السوري يختبئون في تركيا، الحليفة السابقة التي فتحت حدودها امام عدة الاف من اللاجئين الفارين من حملة دموية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية في سورية.
وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان هذه الخطوة تأتي عقب عدة مواجهات بين الجيش السوري و"إرهابيين" يشنون هجمات داخل سورية انطلاقا من مخابئهم في تركيا . وجاء الاعلان بعد مرور ساعات على اعلان سورية ان مسلحين مجهولين هاجموا خطا لانابيب النفط في حمص التي تبعد نحو 100كيلومتر عن الحدود التركية. لكن نشطاء في حمص قالوا أن الهجوم دبرته القوات الموالية للحكومة لتبرير مهاجمة مناطق المعارضين في المحافظة.
وفي تطور آخر، أعلن ناشطون أن سبعة مدنيين على الأقل بينهم امرأة قتلوا الخميس برصاص قوات الأمن التي تعمل على قمع الحركة الاحتجاجية في مدينة حمص وسط البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان من بريطانيا حيث يتخذ مقرا له ان الضحايا سقطوا في عدد من احياء حمص خلال عمليات دهم برصاص قناصة او قصف مدفعي. وأعلن الناشطون المطالبون بالديمقراطية في سوريا الخميس إطلاق حملة عصيان مدني لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد الذي أثارت تصريحاته التي نفى فيها مسؤوليته عن مقتل آلاف المتظاهرين، انتقادات.
تحذيرات من أزمة إنسانية
في هذه الأثناء، عبر المجلس الوطني السوري عن تشاؤمه في إمكانية إيجاد حل سريع للازمة السورية محذرا من "أزمة إنسانية حادة" في غياب حل من الخارج. وقالت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني السوري المعارض في مؤتمر لدعم المعارضة نظم الأربعاء في البرلماني الأوربي بدعوة من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، إن "هناك اكثر من مليون شخص يعانون الجوع الآن" في سوريا بسبب الأزمة المستمرة. وأضافت بحضور سياسيين وخبراء وناشطين سوريين ومعارضين انه في نهاية الشهر سيكون هناك ثلاثة ملايين يفتقدون المواد الأساسية، معتبرة أن الوضع "يتصاعد بسرعة ويوصلنا إلى أزمة إنسانية حادة".
واكدت الناطقة باسم المجلس الوطني المعارض انه "لا يطلب لا تدخل عسكري ولا حظر جوي"، بل هو في "نقاش لتحقيق هدفين هما حماية الأهالي والمدنيين ولوضع حد للمجازر التي قد تؤدي إلى حرب أهلية وإعطاء بعد أقليمي للأزمة".
تفاؤل الجامعة العربية
وافاد دبلوماسيون الخميس ان فرنسا وبريطانيا والمانيا طلبت جلسات استماع في مجلس الامن تتحدث فيها المسؤولة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي عن الوضع في سوريا والقمع الدامي للتظاهرات. واضاف مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة انه سيجري تصويت بهذا الخصوص لا يمكن استخدام الفيتو خلاله, وستكفي غالبية من تسعة اصوات من اصل 15 دولة عضوا لقبول هذا الطلب.
واضاف المصدر "سيكون الامر مفيدا لان ذلك سيضع مجلس الامن امام مسؤولياته". وفي الرابع من تشرين الاول/اكتوبر لم تنجح الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن في الاتفاق على قرار يدين قمع نظام الرئيس السوري بشار الاسد للتظاهرات السلمية.
من جانب آخر، قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس إن على سوريا أن توقع بقبول مبادرة الجامعة العربية بأسرع وقت ممكن إذا كانت ترغب برفع العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا في وقت سابق. وقال العربي في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد إن سوريا أرسلت ما يشير إلى قبولها المبادرة من حيث المبدأ لكنها اشترطت إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت الجامعة قد أصدرتها ضد سوريا في وقت سابق.
ولم يحدد العربي موقف الجامعة بخصوص المطلب السوري من الغاء العقوبات لكنه قال ان الجامعة العربية عرضت هذا الموضوع على مجلس وزراء الخارجية العرب "لانها الجهة التي اصدرت هذه القرارات." ولم يفصح العربي فيما اذا كانت الجامعة تضع موعدا نهائيا لتسلم الرد السوري بشكل رسمي لكنه قال اذا كان السوريون يسعون الى رفع العقوبات عنهم عليهم قبول المبادرة "باسرع وقت ممكن". وتوقع العربي ان يكون هناك "اجتماع قريب" لمجلس وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف بشان الرد السوري.
(ي ب/ ا ف ب. د ب ا. رويترز)
مراجعة: منصف السليمي