الحكومة الألمانية تناقش قوانين لمكافحة تعاطي الرياضيين للمنشطات

ناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم وضع قوانين جديدة خاصة بقضية تناول المنشطات من قبل الرياضيين، حيث من المفترض أن تجرّم حيازة كميات كبيرة من المواد المنشطة الممنوعة، بينما يبقى الرياضيون الذين يتعاطون المنشطات بلا عقوبة. وأعلن وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله خلال الجلسة عن تشكيل لجان خاصة لمكافحة ظاهرة تعاطي المنشطات من قبل الرياضيين، ولتفحص فيما إذا كانت نقود دافعي الضرائب قد استخدمت في الماضي بطريقة غير سليمة.

و كان شويبله قد اقترح ألاّ تتم معاقبة من يضبطون بالاتجار بالمواد المنشطة فحسب، بل أيضاً كل من توجد في حوزته كميات كبيرة منها، كما اقترح أيضاً منع استيراد العقاقير التي يمكن أن تستخدم كمنشطات. ويريد وزير الداخلية الألماني من خلال مساعيه تلك العمل على مكافحة تعاطي المنشطات من قبل الرياضيين لأنها في نظره تهدم متعة الجماهير بالرياضة، ويقول في هذا الإطار: "المنشطات تهدم القيم الرياضية ومصداقيتها، كما تؤثر على دور الرياضيين كقدوة في المجتمع وتهدد المشهد الرياضي ككل". وكان شويبله قد قدم اقتراحه بهذا الخصوص في شهر مارس/آذار الماضي، حيث تعكف الحكومة الألمانية الآن على وضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص هذا الموضوع.

القوانين الجديدة في مرآة معارضيها ومؤيديها

لقد قوبلت اقتراحات شويبله بانتقادات من قبل حزب الخضر الذي اعتبرها عقوبات غير كافية، حيث انتقد السياسي فينفريد هيرمان خطط الحكومة موضحا بأن الخداع في مجال الرياضة يجب أن يعامل بحزم أيضاً لأنه في حال ما طبقت هذه القوانين كما هي الآن، فإن ذلك لن يطال الرياضيين الذين قاموا بتعاطي المنشطات وخداع جماهيرهم. وفي السياق ذاته انتقدت ولاية بافاريا أيضاً تلك القوانين معتبرة إياها غير حاسمة وغير كافية، حيث أكدت وزيرة العدل البافارية، بياته ميرك، أن الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في أن تمنع تماماً حيازة المواد المنشطة، حتى الكميات القليلة منها.

ومن ناحية أخرى فقد دافع السياسي بيتر راون من الحزب المسيحي الديمقراطي عن هذه القوانين في حديث له مع الإذاعة الألمانية الثقافية قائلاً: "إن أقسى عقوبة توقع على الرياضي هي ألاّ يستطيع أداء عمله". والسياسي المهتم بالقضايا الرياضية مقتنع بأن إيقاف اللاعبين الذين يتعاطون المنشطات يجب أن يستمر على المستوى الدولي، ولكن يجب أن يتم من قبل الهيئات الرياضية وليس على المستوى القانوني. ويقول في هذا الإطار: "يجب ملاحقة هؤلاء الذين يوفرون هذه المواد للاعبين، هؤلاء الذين يخطئون من خلف الكواليس ولا يلقون العقاب. فهذا يبدو لي أكثر تأثيراً". والجدير بالذكر أن كلاً من فرنسا وإيطاليا يطبقان نظاماً مماثلاً، حيث تقام حملات تفتيشية على الحدود لمنع دخول هذه المنشطات.

سلسلة من الاعترافات

وعلى المستوى الرياضي فقد دافع راون عن واقعة الدراج اريك زابل، الذي عاد إلى اللعب بالرغم من اعترافه بتعاطي المنشطات، مؤكداً أنه الحل لكسر حاجز الصمت وقال في هذا الإطار: "لقد تناول زابل هذه المنشطات منذ أكثر من عشر سنوات، وإذا عاقبناه اليوم على هذا الأمر فسنسمح مجدداً بسيادة الصمت حول هذا الأمر". وكان فريق "ميلرام" الألماني الإيطالي للدراجات قد أعلن أمس الثلاثاء 29 مايو/آيار أن الدراج الألماني إريك زابيل سيستمر في تمثيل الفريق رغم اعترافه في الأسبوع الماضي بتعاطي المنشطات. وسيسمح لزابيل بالتسابق باسم فريق "ميلرام" حتى نهاية العام الجاري، ومن المنتظر أن يشارك في سباق "بافاريان تور" الذي ينطلق اليوم الأربعاء.

وكان زابيل قد اعترف يوم الخميس الماضي بتعاطي منشط الدم "إي بي أوه" عام 1996 عندما كان عضوا بفريق "تيليكوم" الألماني وجاء في بيان رسمي لفريق "ميلرام" أن عقد زابيل الذي ينتهي بنهاية عام 2008 سيستمر العمل به لنهاية العام الحالي بصفة مبدئية بناء على الرأي القانوني النهائي. وجاء اعتراف زابيل بتعاطي المنشطات في أعقاب سلسلة من الاعترافات التي سبقه إليها عدد من الدراجين الآخرين إلى جانب طبيبين في أنجح فرق الدراجات الألمانية "تيليكوم".