الحكومة الألمانية توافق على تمديد مهام قواتها في أفغانستان

قرر مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء تمديد فترة مشاركة القوات الألمانية في أفغانستان لمدة 14 شهراً أخرى، كما وافق على زيادة حجم هذه القوات بمقدار ألف جندي ليصل العدد الاجمالي لها إلى 4500 جندي. وبموجب التفويض الحالي للبرلمان، يمكن لألمانيا أن ترسل ما يصل إلى 3500 جندي إلى أفغانستان في إطار قوة حلف شمال الأطلسي، التي يزيد قوامها حاليا ً على 50 ألف جندي. وحسبما أفادت النسخة الألمانية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" فإن تكاليف المهمة سترتفع جراء هذا التمديد من 487 إلى 688 مليون يورو.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الألماني فرانس يوزيف يونج أن قرار مجلس الوزراء الألماني بشأن تمديد فترة مشاركة القوات الألمانية في أفغانستان وزيادة الحد الأقصى لعدد الجنود المشاركين فيها "يخدم أمن ألمانيا". وأشار يونج إلى أن البرلمان الألماني سيبحث أيضاً مسألة إرسال ألمانيا لطائرات استطلاع (أواكس) إلى أفغانستان.

شتاينماير يحذر من الجدل القائم حول مهمة القوات الألمانية

من جهته دافع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن مهمة القوات الألمانية في أفغانستان وحذر من الأصوات التي تطالب بوضع إستراتيجية للانسحاب من أفغانستان. وجاءت تصريحات شتاينماير تعقيباً على مطالبة بيتر رامزاور، رئيس الجناح البرلماني للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بوضح إستراتيجية لانسحاب القوات الألمانية من أفغانستان. وقال شتاينماير في تصريحات نشرتها صحيفة "لايبزيغر فولكس تسايتونغ" اليوم الثلاثاء إن محاولة البعض إثارة البلبلة من خلال الحديث عن انسحاب سريع يصعّب من الجهود اللازمة لإقناع جميع الأطراف بجدوى الأمر".

ومن جهته أعرب خافيير سولانا مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في تصريحات نشرتها صحيفة "هامبورجر آبندبلات" اليوم عن تأييده لتمديد تفويض القوات الألمانية في أفغانستان.

القرار النهائي سيصدر لاحقاً

ومن المقرر أن يبحث البرلمان الألماني (البوندستاغ) في جلسة خاصة مساء اليوم مسألة المشاركة الألمانية في أفغانستان في إطار قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل أن يتخذ البرلمان قراره النهائي منتصف الشهر الجاري، وسط توقعات بموافقة واسعة النطاق من قبل طرفي الائتلاف الحاكم المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويذكر أن قوة إيساف تقوم بمهام في أفغانستان منذ سقوط نظام حركة طالبان نهاية عام 2001، وتتركز مهمتها على نشر الاستقرار في أفغانستان والمساعدة في إعادة إعمار البلاد.

ويأتي قرار الحكومة الألمانية بخصوص التمديد في وقت تشهد فيه أفغانستان تدهوراً أمنياً، حيث كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان كاي ايدي قد اعترف في مؤتمر صحفي عقد في كابول أمس الاثنين باستحالة تحقيق نصر عسكري، مؤكداً على ضرورة تحقيق هذا النصر من خلال "السبل السياسية".