الحكومة الألمانية قلقة من إعلان حفتر إلغاء اتفاق الصخيرات

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها اليوم (الثلاثاء 28 نيسان/ ابريل 2020) إزاء إعلان خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ" الجيش الوطني الليبي"، إلغاء اتفاق الصخيرات الموقع في كانون الأول/ ديسمبر 2015 بين عدة فرقاء ليبيين بعد حرب امتدت خلال عامي 2014 و 2015 في شرق البلاد وغربها.

وأصدرت الخارجية الألمانية بيانا قالت فيه: "لا يمكن حل الصراع في ليبيا عسكرياً من وجهة نظر الحكومة الألمانية، ولا من خلال إعلانات أحادية الجانب، بل عبر عملية سياسية بمشاركة كل المناطق وفئات الشعب". وأضافت الخارجية أن هذا يتطلب "أيضا هدنة بشكل عاجل". وكان حفتر قد ألقى كلمة متلفزة في وقت متأخر مساء أمس الاثنين أعلن فيها قبوله ما أسماه "تفويض الليبيين له في قيادة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي"، وقال إن الاتفاق دمر البلاد وأصبح " شيئا من الماضي".

وذكرت الخارجية الألمانية في بيانها أن المجتمع الدولي يعتبر اتفاق الصخيرات سارياً حتى يتم التوصل إلى حل تفاوضي نهائي. واستضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمر قمة عن ليبيا قبل مئة يوم، بمشاركة 16 دولة ومنظمة دولية أعلنت التزامها بإنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي. غير أن إمدادات السلاح إلى ليبيا تواصلت بعد ذلك حتى من قبل بعض المشاركين في مؤتمر برلين.

من جهة أخرى، نددت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة بما اعتبرته "انقلابا جديدا" على السلطة يقوده المشير خليفة حفتر بعد إعلان حصوله على "تفويض شعبي" لإدارة الحكم و"إسقاط" الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام.

  وقالت حكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في بيان "في مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".

 ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق حتى الآن على ما أعلنه حفتر.

 وعبرت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها لهذه الخطوة ووصفتها بإعلان "أحادي الجانب"، حيث أعربت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، عن "أسفها لاقتراح المشير حفتر التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

 وحثت السفارة الأميركية قوات "الجيش الوطني" على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان "وقف فوري" للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية ممّا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقا لخارطة الأمم المتحدة بخصوص تسوية الأزمة الليبية.

وفور إعلان حفتر قبول "التفويض الشعبي" لإدارة الحكم في ليبيا، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم، استمرار تواصلها مع الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي وإيقاف الحرب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن روسيا لا تؤيد التصريحات الصادرة عن المشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني" في ليبيا، أمس. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن لافروف القول إن روسيا لا تؤيد تصريحات حفتر بشأن الحكم الفردي في بلاده، مضيفا أنه ليس بيد موسكو أدوات للتأثير على حفتر حاليا.

م.م/ ع.ش (د ب أ، ا ف ب)