الحكومة الألمانية وتحديات عام 2014

أكبر التحديات سيواجهها وزير الطاقة والاقتصاد، زيغمار غابرييل، الذي يقع على عاتقه توسيع نطاق الطاقة المتجددة وبالتحديد (الطاقة الشمسية والرياح). وهي مهمة هائلة للوزير، الذي يشغل في ذات الوقت منصب نائب المستشارة ميركل.

تسعى الحكومة الألمانية إلى الاستغناء عن محطات الطاقة النووية التي تمد البلاد بالكهرباء بداية من عام 2022. إلا أن هناك تخوفات من ارتفاع أسعار الكهرباء.

رغم أن أزمة اليورو قد خفت حدتها، حيث قلت الأنباء السلبية حول هذا الموضوع.. لكن يبدو أن هذا الملف سيظل مفتوحا أمام ميركل وحكومتها: ما هي الدول التي سيتوقف إمدادها بمظلة إنقاذ اليورو؟ وأيّ دول أخرى في الاتحاد ستكون بحاجة إلى هذه المظلة المالية؟ وإلى أيّ مدى سيؤثر تمويل هذه الدول على ميزانية ألمانيا؟ ... أسئلة كثيرة ستقف ميركل أمامها في عام 2014.

بعد 12 عاما من الحرب تنسحب قوات الناتو من أفغانستان عام 2014. وبالتبعية ستنسحب قوات الجيش الألماني من البلاد، تاركة وراءها بلدا غير مستقر خاصة من الناحية الأمنية. البلاد تفتقد إلى جنود وقوات شرطة محليين مؤهلين لمواجهة حركة طالبان التي بدأت تستعيد نفوذها.

8.5 يورو في الساعة كحد أدنى للأجور كانت من مخططات الحزب الاشتراكي الديموقراطي خلال جلسات التفاوض التي أجراها الحزب الاشتراكي مع حزب المستشارة ميركل. وبعد توقيع اتفاقية التحالف بين الحزبين من المفترض العمل على وضع قانون بخصوص هذا الأمر وأن يبدأ العمل به بداية من عام 2015. لكن بالتأكيد سيكون هناك استثناءات لقانون الحد الأدنى للأجور.

الحزب الاشتراكي الألماني كان يسعى للسماح باحتفاظ المهاجرين بجنسيتهم الأصلية حين يحصلون على الجنسية الألمانية. إلا أن الحزب المسيحي الديموقراطي، حزب ميركل، وتوأمه الدائم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي رفضا هذا الاقتراح. في المقابل سُمح لأولاد المهاجرين، الذين ولدوا في ألمانيا، بالاحتفاظ بالجنسيتين.

البنية التحتية والأساسية في ألمانيا ليست في أحسن حالتها وتحتاج إلى صيانة. الحكومة الألمانية الحالية تخطط لاستثمار 5 مليارات يورو حتى عام 2017 بغرض إصلاح البنية التحتية. وقد تنجح حكومة ميركل في الحصول على أموال إضافية لتمويل ذلك عبر فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة على السيارات الأجنبية، وهو موضوع مثير للجدل وقد يستغرق بعض الوقت.

يقل في ألمانيا عدد العاملين الشباب، الذين يدفعون أيضا جزءا من رواتبهم لهيئة التأمين والمعاشات في ألمانيا. الحكومة الألمانية في المقابل تسعى إلى رفع رواتب التقاعد للأمهات وإتاحة فرصة التقاعد في سن الـ63. وبالنسبة لذوي الدخل المنخفض تريد الحكومة أن تقدم لهم إعانات مالية إضافية للمعاش. السؤال هنا: هل يمكن القيام بكل ذلك دون رفع نسبة المعاشات التي تقتطع من رواتب العاملين؟