الحكومة الإسرائيلية تخصص أموالا إضافية للمستوطنات

قالت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم الأحد (19 يونيو/حزيران 2016 ) إن وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الزراعية والصناعة والأمن والسياحة أقدموا على تخصيص أموال لمواجهة ما وصفتها بـ "موجة العنف التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 مع ازدياد هجمات يشنها فلسطينيون بواسطة سكاكين".

وتم تخصيص عدة ملايين إضافية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يقيم فيها 400 ألف مستوطن إسرائيلي، لعامي 2017 و 2018. وقال قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية "يتطلب التدهور الأمني في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية المحتلة) الذي اثر على العديد من مجالات الحياة بما في ذلك الأمور النفسية والمالية، استجابة فورية من السلطات".

وقال حاييم كاتس وزير الشؤون الاجتماعية إن "من واجبنا تعزيز المجتمعات (الاستيطانية) التي تعد في الخط الأمامي في المعركة ضد الإرهاب وتواجه ببطولة التحديات الأمنية والاجتماعية المعقدة في هذا الوضع".

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أعمال عنف منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر تخللها مقتل 207 فلسطينيين برصاص إسرائيلي و32 إسرائيليا وأميركيين واريتري وسوداني في مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن، وذلك طبقا لفرز أجرته وكالة فرانس برس. وتراجعت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة.

وانتقد النائب عمير بيريتس من حزب العمل المعارض، الحكومة الإسرائيلية واتهمها بـ "هدر الأموال للمستوطنات السياسية بدلا من مساعدة الأزواج الشباب" في الدولة العبرية.

في المقابل واعتبر صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل "تقوم بكل ما بوسعها لتخريب أي جهد لتحقيق سلام عادل ودائم". ووصف عريقات القرار بأنه "صفعة أخرى في وجه المجتمع الدولي". واعتبر أن "الوقت حان للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه هذه الحكومة المتطرفة التي تدعم علنا الفصل العنصري وتقف ضد حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)