الحكومة اليمنية تتحفظ على خطة السلام الأممية

أعلنت الحكومة اليمنية السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2016) تحفظها على خطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة بعد شهرين من المحادثات في الكويت مع مناوئيها، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع الذي يعصف باليمن. وأصدر الوفد الحكومي اليمني إلى المفاوضات بيانا جاء فيه أن "الخلاف مع الانقلابيين لا يزال خلافا جوهريا بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه". وأضاف البيان: "ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام". وتطالب الحكومة بانسحاب مناهضيها الحوثيين والموالين لصالح من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وبينها صنعاء، وإعادة الأسلحة التي صادروها إلى السلطات الحكومية قبل البدء بتطبيق أي حل انتقالي سياسي.

وكان كشف عادل الشجاع، القيادي البارز في حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية في اليمن.

وقال الشجاع لصحيفة (السياسة) الكويتية في عددها الصادر السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2016) إن خريطة الطريق الأممية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية من ضباط يمنيين محايدين وبمشاركة ضباط من أمريكا وروسيا ومن الكويت وعُمان والجزائر. وأضاف أن الخريطة تتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن حزبه موافق على خريطة الطريق الأممية وسيوقع عليها عند استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بالكويت في الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري.

ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات بين الطرفين في الكويت في الخامس عشر من تموز/ يوليو 2016 بعد أن كانت عُلِّقَتْ في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بحسب ما قال وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد، الذي قدم إلى الحكومة اليمنية ومناوئيها خارطة طريق لنقلها إلى قيادتي الطرفين خلال فترة وقف المحادثات.

ومن دون أن يتطرق إلى تفاصيل خريطة الطريق أعلن وسيط الأمم المتحدة الخميس أنها تتضمن "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي، ويتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف أن المفاوضين "تعاملوا بشكل إيجابي مع المقترح ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حول كيفية وضع جدول زمني للمراحل وتسلسلها". وأكد البيان أن الوفد الحكومي "لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت" الخميس.

وأوقع النزاع في اليمن أكثر من 6400 قتيل و30 ألف جريح منذ آذار/مارس 2015 وبدء التدخل العسكري لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي. ورغم التدخل العسكري لقوات التحالف لا يزال المسلحون الحوثيون المتحالفون مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال البلاد وبينها العاصمة صنعاء.

ع.م/ ع.ج.م (أ ف ب ، د ب أ)