مصر: نظام رصد شبكات التواصل لا يقيد الحريات
٢ يونيو ٢٠١٤
أكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات اليوم الاثنين (02 حزيران/ يونيو) أن النظام الجديد التي تقوم وزارة الداخلية باستحداثه حاليا تحت مسمى "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام" ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، وكله يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني. وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أن النظام الجديد يهدف الى رصد المخاطر الأمنية
من خلال تتبع المشكلات الأمنية ، خاصة في مجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وكانت صحيفة الوطن اليومية المستقلة قد نقلت اليوم الاثنين إن وزارة الداخلية المصرية طلبت من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد "المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي" فيما قال مستخدمون للإنترنت إنه تصعيد لمراقبة أنشطة المعارضين.
ورد مصدر أمني في وزارة الداخلية على تقرير صحيفة الوطن بالقول "هذا الشيء عادي. طبيعي أن نراقب التهديد الإرهابي على الإنترنت بالاستعانة بالشركات العالمية في هذا التتبع."
م م / ع ج (رويترز ، د ب أ)