السودان - تبدُّل واضح في لهجة المجلس العسكري إزاء المتظاهرين
٢٢ أبريل ٢٠١٩
طالب المجلس العسكري الانتقالي الذي بات يتولى زمام الأمور في السودان، المتظاهرين اليوم الإثنين (22 نيسان/ أبريل) برفع الحواجز ونقاط التفتيش التي أقاموها على الطرقات المؤدية إلى مقره العام في الخرطوم حيث يتجمع آلالاف المحتجين للمطالبة بحكومة مدنية. والمتظاهرون الذين يتجمعون في هذا الموقع منذ 6 نيسان/أبريل للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، باتوا يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي.
وأفاد بيان للمجلس العسكري اليوم بأنه يجب أن "يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية". وأمس الأحد، كان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان قال "نشجب قفل الطرق التي تنتهك سيادة الدولة وتفتيش المواطنين دون سلطة. الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة".
وأشار المجلس في البيان إلى "قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح" وذلك في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام أمام وزارة الدفاع.
وطالبت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان كل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين. وأكدت اللجنة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية(سونا) اليوم الإثنين، على "سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان ونحافظ جميعا على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم". ونوهت اللجنة إلى أن "هناك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام".
ومنذ أمس الأحد، تبادل المجلس العسكري والمعارضة تهديدات، وقال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إنه سيعلق المحادثات مع المجلس.
وقال محمد الأمين عبد العزيز من تجمع المهنيين السودانيين للحشود خارج وزارة الدفاع يوم أمس "قررنا التصعيد مع المجلس العسكري وعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكري ومواصلة الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات في الشوارع".
ويواصل المحتجون اعتصامهم أمام الوزارة منذ إطاحة الجيش بالبشير يوم 11 نيسان/ أبريل وتظاهروا بأعداد كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية للضغط من أجل تسليم السلطة سريعا لحكم مدني.
ع.ج/ م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)