نشطاء يدعون للتصعيد بالسودان غداة يوم عارم من التظاهرات

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) قنابل غاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين الرافضين للحكم العسكري، غداة يوم عارم من التظاهرات المطالبة بتسلم المدنيين السلطة في البلاد قُتل خلاله 15 شخصاً، وهو أكبر عدد قتلى يسجل في احتجاجات منذ سيطرة العسكر على الحكم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح الخميس بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات. في الوقت ذاته، حاولت القوات الأمنية مرة أخرى تفريق عشرات المتظاهرين الذين كانوا لا يزالون متجمعين قرب الحواجز  والمتاريس التي أقاموها لقطع الطرق، في ضاحية بحري شمال شرق العاصمة التي باتت حصن المتظاهرين وبؤرة الاحتجاجات الأساسية.

وفي حين تفرّق المتظاهرون في معظم مناطق الخرطوم وفي مدن سودانية أخرى قبل منتصف الليل، استمر متظاهرو خرطوم بحري في الدفاع عن متاريسهم، وهي كناية عن عوائق وحواجز يقطعون به الطرق، بعد ظهر الخميس. وأطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع في اتجاههم ولكنهم ردوا برشقها بالحجارة.

من جهتهم دعا نشطاء في السودان لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، وذلك بعد يوم شهد أعنف حملة أمنية على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية. وأصدرت مجموعة من "لجان المقاومة" تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بياناً أعلنت فيه الدخول "في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية".

وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق: "ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني حداداً على أرواح شهدائنا (...) ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل". وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إنه تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.

  وفي المجموع، قُتل منذ الانقلاب 39 شخصا بينهم ثلاثة مراهقين وجُرح مئات، غالبيتهم خلال عمليات تفريق المحتجين. ونزل عشرات آلاف السودانيين الى الشوارع في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري احتجاجاً على الانقلاب. وانتشرت قوات الأمن مجددًا الخميس في الشوارع وحاولت إزالة العوائق التي وضعها المتظاهرون في شمال الخرطوم، بحسب شهود عيان.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية ندّدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، الخميس بـ "العنف ضد متظاهرين سلميين"، فيما دعا مقرّر الأمم المتحدة لشؤون حرية التجمع كليمان فول "المجتمع الدولي الى الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع".

وكانت مولي قد قامت خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين ممثلي القوى المدنية، ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، والعسكريين، في محاولة للتوصل الى تسوية تتيح العودة الى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود الى سلطة منتخبة ديموقراطيا في عام 2023.

 

وفي ظل غياب حلول سياسية في الأفق،  أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استعداده لدعم السودان  من جديد، إذا "أعاد الجيش القطار (الانتقالي) إلى مساره الصحيح".

وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس. كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. 

ويكرّر البرهان وعده بإجراء انتخابات عام 2023، مؤكداً أنه تصرّف فقط من أجل "تصحيح مسار الثورة".

هـ.د/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)