الصدر في كردستان لتحريك الأزمة
٢٧ أبريل ٢٠١٢
في تطور جديد ، وصل السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وتباحث مع المسؤولين الكرد وعلى رأسهم رئيس الإقليم مسعود البرزاني.
الصدر قدم وثيقة من 18 نقطة تعبر عن وجهة نظر تياره لحل الأزمة الداخلية الحالية في العراق. تحدد الوثيقة شكل العلاقة بين المركز والأقاليم والشراكة في تقاسم السلطة و الثروات في البلد. ضياء الأسدي الأمين العام لكتلة الأحرار والتي تمثل التيار الصدري في البرلمان العراقي صرح لوكالة فرانس برس بأن " سماحة السيد مقتدى الصدر بحث أثناء زيارته إلى الإقليم عدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي ، وأن سماحة السيد أكد في خلال الزيارة على أن التيار الصدري يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وهو يدعو إلى دعم الحكومة الحالية وعدم إسقاطها شريطة أن يشارك فيها جميع العراقيين".
اتهامات متبادلة بين حكومتي المركز والإقليم
رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني كان قد اتهم في وقت سابق رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد في اتخاذ القرارات وأخذ البلد باتجاه "الهاوية " ودعا بعد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة إلى تأجيل تسليح العراق بطائرات أف 16 الأمريكية، خشية أن يستخدمها المالكي ضد الكرد، فيما اتهم قادة ائتلاف دولة القانون ،والذي يقوده المالكي، حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط من حقولها إلى إيران وأفغانستان. رئيس الإقليم مسعود بارزاني صرح مؤخرا وفي حوار مع وكالة "أسوشيتد برس"، بأن "صبر أحزاب المعارضة العراقية والكرد بشكل عام، بدأ ينفد بسبب تهميشهم في الحكومة التي يسيطر عليها رئيس الوزراء نوري المالكي"، مشيرا إلى أن "البلاد تمر بأزمة سياسية خطيرة للغاية".وطالب بارزاني بأن يكون شهر أيلول سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لحل الأزمة السياسية .
دعوات لإجراء انتخابات مبكرة
العلاقة بين الأطراف المتآلفة في تشكيل الحكومة العراقية الحالية شهدت تصعيدا خطيرا في الأشهر الماضية بعد مطالبة قادة القائمة العراقية والتي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بتنفيذ اتفاق أربيل بالكامل والاتفاق على شغل الوزارات الأمنية وإقرار مجلس السياسات الإستراتيجية، وهوالمجلس الذي كان مقررا أن يستلم رئاسته ائتلاف العراقية وفق اتفاقية أربيل.
من جانبه، طالب مقرب من المرجع الشيعي في العراق السيد علي السيستاني الجمعة 27.04.2012 الكتل السياسية في البلاد بنشر تفاصيل اتفاقية "أربيل" التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها والتي تمثل اليوم نقطة خلاف تحول دون اجتماع الكتل السياسية لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.
الخلافات السياسية تطورت في وقت لاحق عندما طالبت محافظتا صلاح الدين وديالى، ذات الأغلبية السنية، بتحويل المحافظتين إلى إقليمين مستقلين. إضافة إلى ذلك فأن تداعيات الاتهامات القضائية ضد نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العرقية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب ساهمت في تأجيج الأزمة الحالية . قادة من القائمة العراقية طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة في البلد.
ز.أ. ب /وكالات: أ. ف. ب/ أ. ب
مراجعة : ملهم الملائكة