العراق والسعودية: ملف السجناء المتداخل

طلبت السعودية من العراق الكشف عن مصير 10 من السجناء السعوديين في المعتقلات العراقية والتحقيق في اختفاء جثماني اثنين منهم توفيا منذ سبعة أعوام ولم يصل جثماناهما حتى الآن ، فيما هناك ثالث معتقل منذ أيام نظام صدام حسين وأفرج عنه قبل أن تعيده قوات التحالف للسجن مرة أخرى.

من جانبه، تعهد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني ، خلال لقائه في الرياض مع فريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين بالعراق ، أن يعمل ما بوسعه لجمع كافة المعلومات عن الأسماء الـ10 التي زوده بها فريق المحامين.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الخميس 24 كانون ثاني/ يناير 2013 على موقعها الالكتروني عن الوزير العراقي قوله إن "عدد المعتقلين السعوديين المتبقين في سجون بلاده يصل إلى 61 معتقلا فقط".

خلاف حول عدد المحكومين بالاعدام

ودار جدل بين ممثلي فريق المحامين السعوديين والوزير العراقي حول أعداد المحكومين بالإعدام ففي الوقت الذي قال فيه الأخير إن اثنين فقط من السعوديين يواجهان عقوبة الإعدام ، أكد المحاميان الممثلان لفريق المحامين أن عدد المحكومين بالإعدام في العراق وصل إلى 5 سعوديين. وأكد أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد تدقيق كبير ، وقال مخاطبا المحاميان "ثقا بالله أن حكم الإعدام يمكن أن يمر على 70 قاضيا عراقيا". ونفى وزير حقوق الإنسان العراقي ما تردد عن تعذيب سجناء سعوديين في العراق على خلفية مباراة النهائي بين الإمارات والعراق في "بطولة خليجي 21" التي كان يحكمها حكم سعودى.

السعوديون يزورون سجناءهم في العراق

في سياق ذي صلة، كشف القائم بأعمال السفارة السعودية في الأردن السفير المفوض حمد الهاجري كشف أن السفارة تعمل على الترتيب لزيارة تفقدية للسجناء السعوديين في العراق ومتابعة شؤونهم. ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الخميس عن الهاجري قوله: "السفارة وضعت كل إمكاناتها لخدمة موضوع السجناء في العراق وهي على استعداد تام لحضور ممثل لها في الجلسات إذا بُلغت قبل ذلك بفترة كافية لأن مثل هذا يحتاج إلى ترتيب وتحضير ومخاطبات وتأشيرة دخول".

وبرر الهاجري الغياب الدبلوماسي للسفارة عن حضور محاكمة السعوديين التي تجري في العراق بأن "السفارة لم تتلقَّ أي دعوة عن طريق أي محام سواء من لجنة المعتقلين أو محامي السفارة أو من الجهة الرسمية المشرفة على المحاكمة بحضور الجلسات.

المشرف على ملف المعتقلين السعوديين في العراق وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض المحامي عبد الرحمن الجريس ، كان قد كشف في وقت سابق عن أن أهم المطالب المتعلقة بالسجناء السعوديين في العراق تتمثل في نقلهم إلى إقليم كردستان وذلك لسهولة الوصول إلى الإقليم عبر الأردن وبالتالي تسهيل زيارة ذوي المعتقلين للسجون.

وقال الجريس إن عدد المعتقلين السعوديين في سجون العراق يبلغ 61 سجينا، في حين يصل عدد السجناء العراقيين في سجون السعودية إلى 120 سجينا.

يذكر أن البلدين وقعا العام الماضي اتفاقية لتبادل المعتقلين بالأحرف الأولى ولكنها لم تصدق بعد من الجهات التشريعية وخاصة البرلمان العراقي.

م.م/ ع.ش (د ب أ)