العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

23 مادة تمت صياغتها عام 1934 ضمن ما يعرف بـ"معاهدة الطائف"، للتخلص من التوتر بين المملكة السعودية وما كان يعرف وقتها بالمملكة المتوكلية اليمنية وترسم الحدود بشكل واضح بين البلدين. المعاهدة كانت نتيجة مفاوضات وجهود وساطة بهدف وضع نهاية للحرب السعودية اليمنية التي اشتعلت في عشرينات القرن الماضي نتيجة الصراع على السيطرة على بعض المدن.

اعتبرت السعودية على مدار التاريخ لاعبا مهما عندما يتعلق الأمر باليمن حتى وإن لم تكن على صلة مباشرة بالأحداث، فبعد قيام ثورة ضد المملكة المتوكلية اليمنية عام 1962 وانقلاب عبد الله السلال على محمد البدر حميد الدين وإعلان قيام الجمهورية في اليمن، فر الأخير إلى السعودية التي تلقى منها الدعم، في حين تلقى أنصار الجمهورية الدعم من الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. استمرت الحرب لثمان سنوات.

تباين واضح في الخط البياني للعلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والجارة السعودية، بدأ بحرب الخليج عام 1990 عندما تدهورت العلاقات بشكل واضح بين الرياض وصنعاء بعد أن أبدى صالح تعاطفه مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عقب غزوه الكويت.

بعد أعوام قليلة تأزمت العلاقات بين الرياض وصنعاء بشكل كبير من جديد، خلال حرب الانفصال اليمنية أو ما يعرف بحرب صيف 1994، عندما وقفت السعودية بجانب "الحزب الاشتراكي اليمني" في عدن والذي أعلن الانفصال خلال الحرب الأهلية.

ظهر التقلب الشديد في العلاقات بين صالح والسعودية بوضوح بعد اندلاع الثورة في اليمن عام 2011، ومساندة السعودية لصالح، لكن الوضع انقلب للنقيض عندما قدم صالح الدعم للحوثيين، أحد ألد الأعداء للرياض.

رغم التوقعات بأن التوقيع على اتفاقية نهائية لترسيم الحدود بين الجارتين عام 2000، سيضفي المزيد من التناغم على العلاقة بين البلدين، إلا أن الاتفاقية تسببت في غضب داخل اليمن واتهامات لصالح بالتنازل عن إقليم عسير مقابل مبلغ ضخم. وفي عام 2012، خرجت حركة حقوقية يمنية لتطالب باستعادة أراضي يمنية تضمها محافظتا نجران وجيزان السعوديتان، مؤكدة أن صالح قد تنازل عنها للسعودية مقابل مبالغ مالية.

تسبب "الربيع العربي" في تغيرات كبيرة في خارطة العلاقات السياسية في العالم العربي، وكان من أسباب توتر العلاقات بشكل ملحوظ بين السعودية واليمن، والتي بلغت ذروتها في ربيع 2015 عندما قادت السعودية التدخل العسكري في اليمن. وتشير تقارير دولية إلى سقوط أكثر من 8500 قتيل ونحو 50 ألف جريح منذ بدء التدخل العسكري.

في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الانسانية والمعيشية في اليمن الذي يواجه الفقر والكوليرا، والتكلفة الضخمة التي تقع على عاهل السعودية بسبب التدخل العسكري في اليمن، تزيد التوقعات بإمكانية تسوية الأزمة قريباً، لاسيما مع رياح تغيير بدأت تهب في السعودية في الفترة الأخيرة.

تدهور الأحوال المعيشية لا يقتصر على اليمنيين في الداخل فحسب، بل إن أوضاع العمالة اليمنية في السعودية تتأثر بشكل كبير بالتطورات السياسية بين البلدين، لاسيما وأن تقديرات يمنية تشير إلى أن السعودية الغنية بالنفط، هي الوجهة الأولى لنحو 80 بالمئة من العمالة اليمنية في الخارج.