المحكمة الأوروبية تبطل اتفاقين تجاريين مع المغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024)، قراراً لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما. لكن المحكمة اعتبرت أنه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فإنها لم تكن لتعني موافقتهم. وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

وفي رد فعل سريع، قالت وزارة الخارجية المغربية إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد "انحيازاً سياسياً صارخاً". وقالت الوزارة في بيان لها "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في تموز/يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتباراً من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ذكر منشأ الشمام والطماطم

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضاً أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير إلى أن مصدرها المغرب. ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة أنه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر. ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

وفي نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب عليها، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

خ.س/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)