المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أمام مشكلة ضخامة الدين العام

كان بوسع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرد بنفسها على الدعوى التي تقدمت بها شخصيا عندما كانت زعيمة للمعارضة ضد الموازنة التي اعتمدتها حكومة سلفها غيرهارد شرودر في عام 2004. وجاء في حيثيات الدعوى أن هذه الموازنة تتعارض مع الدستور الألماني الذي يقضي بألا يزيد حجم الدين العام على حجم الاستثمارات إلا في الحالات الاستثنائية. غير أن ميركل لم يعد بوسعها الرد على ذلك كونها أصبحت نفسها رئيسة لحكومة تحالف كبير يجمع حزبها أي الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شرودر. وبذلك أصبحت الدعوى وكأنها موجهة ضد من تقدم بها.

وعلى الرغم من ذلك لم يكن أمام حكومة ميركل على ما يبدو سوى خيار تكليف وكيل وزارة المالية كارل ديلر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمتابعتها ضد حزب ميركل والحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إلى المعارضة في الوقت الحاضر. وبغض النظر عن حيثيات ذلك، فإن المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه تواجه ما يسمى مشكلة القرن في الإجابة على سؤل ما إذا كان الدستور الألماني يمتلك وسيلة فعالة لكبح السقوط في هاوية الديون إلى ما لانهاية.

الاقتراض وفقاً لمتطلبات النمو والنظرية الكنزية

من حيث المبدأ تمتلك المحكمة وسيلة لمنع ذلك، لكن هذه الوسيلة لم تفلح حتى الآن، حيث بلغ حجم الدين العام في الموازنات الألمانية على مستوى الاتحاد والمقاطعات أكثر من 1.5 مليار يورو، ووصلت قيمة الفوائد السنوية عليها إلى حوالي 40 مليار يورو. ويرى نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي فينفريد هاسمر أن حجم الديون بلغ حدوداً يقتضي التفكير في تداعياتها الدستورية. وتشير القاضية ليركه اوسترلو عضو المحكمة إلى أن الأداة التي تسمح للمحكمة بالنظر في مدى انسجام الموازنة العامة مع الدستور الألماني ترجع إلى عامي 1967 و1969 عندما كان هذا الدستور يقضي بأن تكون الموازنة منضبطة بشكل لا تورث ديونا للأجيال القادمة. وعلى ضوء عدم تقيد الحكومات بذلك أراد أعضاء البرلمان الألماني إدخال تعديلات على الدستور متبعين بذلك نظرية العالم الاقتصادي الشهير جون ماينارد كينز. وتقول هذه النظرية بأن "النمو الاقتصادي" يقتضي اتخاذ إجراءات قد تبدو غير منطقية مثل الاستمرار في الاقتراض أيام ألازمات المالية.

الاستثناء يتحول إلى قاعدة

وقد أدى ذلك إلى اعتماد المادة 115 في الدستور التي تقضي بألا يزيد حجم الديون على حجم الاستثمارات الحكومية، غير أن هذه المادة تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية لمنع "حدوث خلل في التوازن الاقتصادي العام". ويرى هاسمر نائب رئيس المحكمة الدستورية أن مثل هذه "التعبيرات الفضفاضة" أعطت الفرصة للحكومات الألمانية المتعاقبة للقيام بمزيد من الاقتراض من أجل تمويل برامجها التي وعدت بها عقب نجاحها في الانتخابات. أما القاضية في المحكمة الدستورية اوسترلو فترى بأن نظرية كينز تقادمت "حيث يتمنى الكثيرون العودة إلى زمن الميزانية المنضبطة".

ويقول الخبراء إن البنود الحالية في الدستور تسمح بهذه العودة ولكن إذا عدلت التعبيرات الخاصة بذلك لتصبح أدق. ويرى انجلز أن الفهم الصحيح لهذه التعبيرات كان كفيلا بضغط الحد الأقصى المسموح به للاستدانة في الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية بمقدار خمسة مليارات يورو سنوياً. ويضيف أن "الاستثناء المزعوم" الذي يسمح بتخطي الحد الاقصى للاستدانة لمنع حدوث خلل في التوازن الاقتصادي العام أصبح منذ زمن بعيد "قاعدة ثابتة" حيث استخدم سبع مرات منذ عام 1996. فقد تم على سبيل المثال اعتماد قروض جديدة بقيمة 43.5 مليار يورو عام 2004، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمارات 24.6 مليار يورو خلال العام المذكور.

ولا تبدو المحكمة الدستورية بريئة تماما من هذا التطور. فرغم أنها حثت الساسة الألمان عام 1989 على التزام الأمانة في التعامل مع الحد الأقصى للاستدانة، إلا أنها أعطت المشرعين مجالا لتقدير هذا الحد بأنفسهم مما حدا بخبراء اقتصاديين أمثال برت روروب للدعوة إلى يجاد وسائل أكثر فعالية لكبح الاستدانة.

وكالات (ا.م)