المعارضة التونسية تحشد انصارها في مظاهرة تحذر من تراجع الحريات

تأتي المسيرة التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة التونسية وسط موجة انتقادات تقودها المعارضة العلمانية ضد الحكومة بدعوى إخفاقها في معالجة عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسعي للتضييق على الحريات بعد أسابيع قليلة من تسلمها مقاليد الحكم.

وتجمع حوالي خمسة آلاف متظاهر في مسيرة، تهدف للمطالبة بحماية الحريات التي قالوا إنها مهددة، بدعوة من أحزاب يسارية ومنظمات المجتمع المدني. ودعت المعارضة للمسيرة بعد تعرض صحفيين وحقوقيين لأعمال عنف من قبل أفراد من جماعات سلفية الأسبوع الماضي وبعد مثول مدير عام تلفزيون نسمة المحلي أمام القضاء بتهمة "الإساءة" للشعائر الدينية بعد بث فيلم إيراني يصور الذات الإلهية.

ورفع المتظاهرون -الذي تجمعوا أمام ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة قبل أن يجوبوا شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة- لافتات كتب عليها "السيطرة على الاعلام عودة للظلام" و "لا خوف لا رعب .. السلطة ملك الشعب" و "خبز وماء، والتطرف لا..خبز ماء والسلفية لا".

مطالب بحماية حرية الإعلام

ولم يخف المتظاهرون غضبهم من الحكومة وردد مئات منهم شعارات مناهضة للحكومة ولحركة النهضة الإسلامية ورددوا شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة". وانتقد المتظاهرون ما قالوا انه سعي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حليفين علمانيين هما المؤتمر والتكتل إلى السيطرة على قطاع الإعلام الحكومي مثل التلفزيون الحكومي بعد تعيينات جديدة أعلنتها الحكومة قبل أسبوعين وطالت حتى رؤساء تحرير نشرات الأخبار.

لكن الحكومة قالت إنها لا تسعى لتكميم حرية التعبير ولا السيطرة على الإعلام وان التعيينات مؤقتة حتى إجراء انتخابات داخل المؤسسات الإعلامية الحكومية. وقالت المحامية سعيدة قراش لرويترز بينما كانت ترفع علم تونس وسط حشود المتظاهرين "نحن هنا لنقول إن الناشطين والمنظمات والأحزاب بالمرصاد لحماية الحريات من التراجع وسط ما نشاهده من خطاب سلفي متشنج وتعدي على حرية الإعلام والمعتقد والتفكير". وشاركت نقابة الصحفيين التونسيين في المسيرة ورفعت شعارات تنادي بعدم الوصاية على الاعلام والتمسك باستقلالية القطاع الذي عاني لعقود من هيمنه النظام عليه.

وتعهد حمادي الجبالي رئيس الوزراء بحماية كل الحريات بما فيها حرية التعبير والاحتجاج واحترام حقوق الإنسان لكنه طالب المعارضة باحترام خيار الشعب الذي جسده في الانتخابات الماضية". ورفعت متظاهرات لافتات كتب عليها "حرية المرأة خط احمر" و "نعم للتفكير .. لا للتكفير".

ضد "الخطاب الاصولي"

وكانت ستة أحزاب معارضة وعدد من الجمعيات التونسية دعت الى "مسيرة للدفاع عن الحريات" في تونس وذلك للتنديد "بتعدد الاعتداءات" و"الخطاب الأصولي المتطرف" و"سلبية السلطات". ووقعت النداء ستة أحزاب معارضة من اليسار مؤكدة سعيها "للدفاع عن الديمقراطية والحريات في تونس". وندد الموقعون ب "تعدد الاعتداءات الجسدية واللفظية" ضد مواطنين وناشطين وصحافيين وب"الخطاب الأصولي المتطرف الداعي للكراهية والعنف بين التونسيين".

وأضافوا "ان الحكومة تتلكأ في اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذا التوجه". وتكاثرت في الأشهر الأخيرة حوادث انخرط فيها متشددون من التيار السلفي خصوصا في الجامعات حيث يكثف أنصار ارتداء النقاب ضغوطهم.

وتعرض صحافيون الى اعتداء خلال تظاهرات خصوصا الاثنين الماضي بمناسبة جلسة محاكمة قناة خاصة ملاحقة قضائيا بسبب بثها فيلما اعتبر "مسيئا للإسلام". وتعرض رئيس تحرير صحيفة ورجل قانون الى المضايقة والاعتداء من قبل متظاهرين سلفيين أمام مقر المحكمة قبل حمايتهم من قبل الأمن.

من جهة أخرى أثارت تصريحات نائب عن حزب النهضة، قال حزبه انه لا يتبناها، في بداية الأسبوع استنكارا في تونس. وقال النائب الصادق شورو إن "من يقطع الطرقات والسكك الحديد ويشل عمل المصانع والمناجم ويشعل النار في المرافق العمومية" هم "جيوب الردة التي تسعى في الأرض فسادا" ويجب إقامة الحد عليهم.

(ي ب/ ا ف ب. رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي