المعارضة السورية تعلن من اسطنبول تشكيل مجلس وطني

أعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في اسطنبول الثلاثاء (23 آب/ أغسطس 2011)، أنها شكلت "مجلسا وطنيا" يهدف إلى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق. واتخذ القرار في ختام أربعة أيام من المناقشات في اسطنبول كما أوضح مشاركون خلال مؤتمر صحافي. وكان مقررا أن يستمر مؤتمر اسطنبول يومين فقط، بعد افتتاحه السبت الفائت، ولكن تم تمديد المناقشات حتى الثلاثاء. وقال لؤي صافي وهو خبير في الشؤون السياسية يقيم في الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس إن "المجلس سيجتمع في غضون أسبوعين بهدف انتخاب أعضاء قيادته وأمينه العام".

واليوم الثلاثاء قام السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بزيارة إلى مدينة جاسم بجنوب دمشق الثلاثاء. وذكر الناطق الرسمي للسفارة الأميركية في دمشق في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن "السفير الأميركي قام بزيارة روتينية صباح اليوم إلى مدينة جاسم (65 كلم جنوب دمشق)". وأشار الناطق إلى أن "الزيارة كانت قصيرة عاد بعدها السفير إلى السفارة". وقال أحد السكان لرويترز: "جاء بالسيارة هذا الصباح، رغم أن جاسم مليئة بالشرطة السرية. خرج وأخذ يتجول لبعض الوقت. كان حريصا على ألا يرى وهو يتحدث مع الناس، حتى لا يسبب لهم على ما يبدو أي ضرر". وتقع مدينة جاسم في ريف درعا الذي شهد الجمعة الماضية مظاهرات دامية أسفرت عن مقتل 15 شخصا.

إدانة أممية جديدة للنظام السوري

وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا جديدا بشأن سوريا، الثلاثاء يتعلق "بعمليات الإعدام العشوائية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاهرين المناهضين للحكومة"، مما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس بشار الأسد. وقال رضوان زيادة، وهو ناشط سوري يعيش في الخارج ويرأس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، في تصريح لدويتشه فيله: "ينص القرار على مطالبة الحكومة السورية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف حملات العنف، ووقفت عمليات الاختفاء القسري". وأضاف زيادة بأن القرار يطالب بإرسال لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس حقوق الإنسان، من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإحالة المتورطين بها إلى المحكمة. ورأى زيادة بأن هذا القرار سيشكل ضغطا أكبر على مجلس الأمن الدولي".

من جهته رفض المندوب السوري في جنيف فيصل خباز الحموي القرار وقال إنه غير متوازن. وقال قبل التصويت مناشدا الأعضاء لرفض القرار إن هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك نية مبيتة لإدانة سوريا سياسيا وتجاهل أي اقتراح للانفتاح والإصلاح الموجود في البلاد. ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بسهولة على قرار قدمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وصوت 33 عضوا لصالح القرار في حين اعترض أربعة وامتنع تسعة عن التصويت. ونددت روسيا والصين وكوبا بالقرار وحذرت من أن تبنيه سيقوض الاستقرار أكثر في سوريا. ووثق محققون بالأمم المتحدة في تقرير صدر الأسبوع الماضي وقائع قتل واختفاء وتعذيب قالوا إنها تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. كما أعدوا قائمة سرية تضم 50 من الجناة المشتبه بهم لمحاكمتهم، استنادا إلى مقابلات مطولة مع الضحايا والشهود.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو