النزاع بين الأقباط والمسلمين يعرض الثورة المصرية للخطر

بدءاً من المدوّنين الديمقراطيين ونشطاء الفيسبوك ووصولا إلى وزير العدل عزيز الجندي يبدو أن غالبية المصريين متوافقة على أن الاضطرابات الدموية التي وقعت بين أقباط مسيحيين ومسلمين محافظين متشددين لم تكن نزاعا دينيا "حقيقيا"، بل مسألة مخطط لها من قوى نظام حسني مبارك السابق بهدف تشويه سمعة الديمقراطية المصرية الناشئة.

يمكن للمرء أن يصدق ذلك أو لا يصدق في ظل غياب إثباتات دامغة لحد الآن. ومما لا شك فيه أن تصعيد العنف بين الأقباط والمسلمين يضع مستقبل تجربة الديمقراطية المصرية في دائرة الخطر، ويرفع بطبيعة الحال وتيرة الأصوات المطالبة برجل حكم قوي وبتدخل أمني متشدد في الداخل. ولدى الكثيرين الآن انطباع بأن القوى الأمنية المصرية غير قادرة على ضبط الأوضاع.

وستظهرالتحقيقات الجارية ما إذا كان رجال النظام القديم يحركّون فعليا الخيوط من الخلف. ولا يمكن التقليل من شأن نفوذ هذه القوى الذين سيستفيدون من الأمر في كل الأحوال. وإذا تعرض التعايش بين المواطنين للتهديد، فستصبح مكتسبات الثورة في خطر أيضا. ولذلك لن يكون كافيا تحذير وزير العدل علنا من "ثورة مضادة" وتشديده على وحدة الشعب والشرطة والجيش. صحيح أنها إشارة إيجابية بأن يفكر العديد من المصريين مثل الوزير، وأن يندد الكثير من المواطنين ورجال الدين بالعنف بوضوح، إلا أن المشكلة الحقيقية هي أعمق من ذلك.

والواقع أن علاقات الحب الفعلية أو الموهومة بين شخصين من الطائفتين، مسلم وقبطية أو قبطي ومسلمة، تحرّك طاقة نزاع خطرة كامنة باستمرار لدى كلا الجانبين. وواقع الحال أيضا أنه توجد لدى الطرفين قوى مستعدة طوعا للانسياق في كل تصعيد يحدث.

وأن تتحرك في العلن قوى إسلامية متطرفة في مصر ما بعد الثورة بصورة صاخبة أكثر فأكثر أمر يدعو طبعا للقلق حتى ولو لم يمثل هؤلاء غالبية المسلمين. وعلى مستوى بنيات المجتمع والدولة لم يتغير بعد شيء في التمييز الذي يعاني منه الأقباط، وهو وضع لابد من معالجته من خلال حوار سياسي وليس بمجرد كلام عن الوحدة الوطنية.

راينر زوليش

مراجعة: منصف السليمي