Libyen Bilanz

بعد مضي أربعة أشهر على أولى الهجمات الجوية على ليبيا لازالت الأمور معقدة ودون تغيير يذكر في هذا البلد. وفي نهاية الأسبوع الماضي أجرى دبلوماسيون أميركيون مع ممثلين لنظام القذافي أول حوار من نوعه بين الجانبين. وهذا الأمر يعطي مؤشرا واضحا على أن الدول الغربية تبحث بشكل عاجل عن مخرج من المأزق العسكري في ليبيا.

لقد مرَّت أربعة أشهر على بداية الهجمات التي انطلقت بهدف حماية المدنيين الليبيين. ولكن الأهداف الشرعية التي يمكن للحلف الأطلسي أن يقصفها في ليبيا بدأت بالنفاد، على الأقل إذا ما أرادت القوات الدولية احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، وإذا ما أرادت عدم تعريض حياة المدنيين للخطر. وبينما لا يزال الدكتاتور الليبي متحصنا في معقله في طرابلس يضطر الفرنسيون والبريطانيون إلى تأمين ذخيرتهم بطرق ملتوية، من ألمانيا مثلا، التي لم توافق على المهمة أساسا. ويمكن القول أن القوات البرية فقط يمكنها أن تدعم الثوار بشكل فعال، وأن تحدث تحولا حاسما في حرب المواقع والاستنزاف. ولكن تفويض الأمم المتحدة لا يسمح بالقيام بمثل هذا الأمر.

وبعد أربعة أشهر على بدء هجمات قوات الناتو قررت مجموعة الاتصال حول ليبيا الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الهيئة السياسية للثوار الليبيين كممثل شرعي للشعب الليبي، ولكن، وفي أحسن الأحوال، فإن هذا لا يتعدى أن يكون إجراء رمزيا و"شيكا على بياض" بمشاركة مستقبلية في الحكومة التي ليس لها أي وجود حتى الآن، وذلك لأن مجلس الثوار الانتقالي في بنغازي يعتبر من الناحية الديمقراطية حكومة موازية ولكنها غير شرعية وذات نفوذ محدود. وتسهل هذه المعطيات الأمر لروسيا التي تفسر الاعتراف الدبلوماسي بالثوار على أنه انحياز إلى أحد أطراف حرب أهلية. وفي المقابل ترفض موسكو التعاون داخل مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في المنطقة، فمثلا تعاني حاليا المعارضة في سوريا بسبب هذا الرفض الروسي.

وفي خضم هذا الوضع المتأزم يمكن للمفاوضات أن تقدم مخرجا للأزمة، بشرط أن يتنازل معمر القذافي عن السلطة ويعيش في المنفى. ويتمسك الثوار الذين وصلوا إلى باب مسدود، بهذه الفرضية أيضا. وهم يحكمون سيطرتهم على شرق البلاد من جهة، ولكنهم لم ينجحوا حتى الآن في تحقيق التقدم الحاسم على الجبهة الغربية.

كما أن العقوبات ضد ليبيا ليس لها تأثير حتى الآن. وفي أفضل الأحوال سيكون لها تأثير على المدى الطويل، ولكن بعد أن يحصل الثوار على أموال القذافي المجمدة. وترغب فرنسا في تحويل دفعة أولى بقيمة 250 مليون يورو من أموال القذافي إلى الثوار. وتؤيد ألمانيا مبدئيا وضع هذه الأموال تحت تصرف الشعب الليبي، ليتمكن عبر هذه الأموال من شراء أسلحة مثلا. ولكن من الذي يضمن للغرب أن تلك الأسلحة لن تقع في الأيدي الخاطئة يوما ما. حيث تعد الحروب الأهلية حقلا خصبا للإسلاميين والإرهابيين. ولنا في اليمن عبرة تردع عن تكرار التجربة.

وتعتبر حالة الجمود الراهنة غير مقبولة وتجعل السكان المدنيين يعانون أكثر من اللازم، رغم أن المجتمع الدولي يريد بالأساس حمايتهم. وفي مصراتة، التي يدور حولها الصراع، تهدد حقول الألغام ونقص الغذاء حياة الناس المحتاجين هناك، والذين لا يمكن إمدادهم بالمواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلا عن طريق البحر وبصورة سيئة. وحتى في طرابلس بدأ البنزين والمواد الغذائية بالنفاد. وبحسب بيانات الأمم المتحدة فهناك نقص في لقاح الأطفال في عموم أنحاء البلاد. ناهيك عن العبء النفسي الذي يعانيه جميع الليبيين الذين يتعرضون بشكل يومي لصدمات الهجمات بالقنابل. وهذا الوضع الصعب للسكان في ليبيا يشكل تناقضا مباشرا مع القرار الأممي رقم 1973.

وبعد أربعة أشهر على بدء الحرب في ليبيا يبدو أن هناك استراحة للمحاربين في شهر رمضان. وربما تشكل هذه الاستراحة فرصة من أجل استخدام الطرق السياسية للضغط على الديكتاتور لكي يتنحى. وفي غضون ذلك، تبدو واشنطن مهتمة بهذا الاحتمال.

دانييل شيشكيفيتس

مراجعة: منصف السليمي