الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران

 

قال دبلوماسيون في اجتماع مغلق، اليوم الأربعاء (الثامن من يونيو/حزيران)، إن مجلس محافظي  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم  في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ حزيران/يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج  النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.

وافق 30 عضوا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.

ويحث هذا القرار إيران على "التعاون" مع هيئة الأمم المتحدة التي استنكرت في تقرير أصدرته حديثًا عدم حصولها على إجابات "ذات مصداقية" فيما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وقالت السفيرة الأمريكية لورا هولغيت خلال المناقشات التي سبقت التصويت إن "من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلها".

تحذير إيراني وترحيب إسرائيلي 

وفي أور رد فعل من قبل طهران قات وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر إن من وقفوا خلف قرار مجلس  وكالة الطاقة الذرية ضد إيران "مسؤولون عن العواقب".

وقبل إعلان تبني القرار بادرت طهران إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الذي راقب فصل الكاميرتين إن طهران "تدرس إجراءات أخرى"، آملا في عودة الغربيين والوكالة "الى رشدهم وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون".

وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الأربعاء أنه "ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية... الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء.

وعقب صدور جثت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، "يران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل القضايا بشكل كامل دون مزيد من التأخير".

من جانبها أشادت  إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان "هذا قرار مهم "يكشف الوجه الحقيقي لإيران"، مضيفا أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملوا معا بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية". ومضى يقول "إذا واصلت إيران أنشطتها يتعين على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن".

ع.ج.م/ف.ي (د.ب.ا، أ ف ب، رويترز)