واشنطن تمدد استفادة سبعة آلاف سوري من وضع حماية
١ فبراير ٢٠١٨قالت الحكومة الأمريكية إنها ستسمح لحوالي 7000 سوري بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا إضافية على الأقل بموجب وضع الحماية مع احتدام الحرب الأهلية في بلدهم. وكان السوريون يواجهون احتمال العودة إلى بلد مزقته الحرب إذا ألغت الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقتة الذي يتمتعون به عندما ينتهي أجله في مارس آذار. ويسمح القرار الأمريكي لهم بالبقاء حتى 30 من سبتمبر/ أيلول 2019.
وقالت كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان "بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، تقرر أنه من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة لسوريين". وأضافت "من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد".
ولم تصل الإدارة الأمريكية إلى حد إعادة تصنيف وضع سوريا مرة أخرى وهو ما يعني أن القرار سيفيد فقط السوريين الموجودين في الولايات المتحدة منذ 2016 أو ما قبله. وقال منذر (21 عاما) وهو طالب سوري في جامعة أيوا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة "كان دون التطلعات أنهم لم يعيدوا التصنيف، لكني أعتقد أنه برغم ذلك إجراء إيجابي يستحق الإشادة".
وأضاف "إنني سعيد بصدور هذا القرار الآن، ولا داعي للقلق بشأن هذا لثمانية عشر شهرا آخر على الأقل". وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد منحت السوريين وضع الحماية المؤقتة في العام 2012 بعد نحو عام من بدء الصراع ومددته حتى نهاية مارس آذار. وأعادت إدارة أوباما تصنيف وضع الحماية المؤقتة بشأن سوريا عدة مرات حتى تكون موجات السوريين الذين أتوا في الأعوام التالية مؤهلة للتمتع به.
وأبدت إدارة ترامب شكوكا عميقة بشأن برنامج وضع الحماية المؤقتة وأعلنت إنهاءه بالنسبة للمهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراجوا والسودان بعد تولي ترامب السلطة العام الماضي. وكان بعض تلك البلدان قد حصل على وضع الحماية قبل أكثر من عشر سنوات واحتجت الإدارة بأن أزمات تلك الدول قد انتهت.
وانتقد مدافعون عن اللاجئين قرار إدارة ترامب عدم إعادة تصنيف وضع سوريا قائلين إنه يتجاهل حقيقة أن الصراع السوري لا يزال يتسبب في نزوح لاجئين جدد.
وقالت ليا لينزي كبيرة مستشاري السياسة الإنسانية لدى منظمة أوكسفام أمريكا "قرار إدارة ترامب يعني أن كثيرا من السوريين الموجودين بالفعل هنا في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على وضع الحماية المؤقتة".
وعارضت بعض الجماعات الداعمة لفرض قيود على الهجرة تمديد المزايا الإنسانية للسوريين 18 شهرا وقالوا إن التمديد لستة أشهر مناسب أكثر.
ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)