انتخابات الكويت ـ خيبة أمل نسائية وإصرار على مواصلة النضال

أسبوع عقب الانتخابات البرلمانية في الكويت، البالغ عدد السكان فيها 4.8 مليون نسمة (ومن ضمنهم 3.4 مليون عامل أجنبي لا يحق لهم حق التصويت). انتخب المواطنون الكويتون برلمانا جديدا لمدة أربع سنوات، مع نتيجة لم تخلُ من صدمة، حيث سيكون مجلس الأمة خاليا تماما من أي امرأة. علما أن عدد المرشحين كان 326 مرشحا، بينهم 29 سيدة.

"نحتاج إلى تغييرات جذرية"، تقول العنود الشارخ، مديرة ابتكار للاستشارات الاستراتيجية، وإحدى مؤسسات "سجل مضاوي"، المنصة الإلكترونية الأولى والوحيدة في البلاد للنساء المرشحات.

15 سنة مرت منذ أن سمح البلد الغني بالنفط وأحد الحلفاء المهمين للولايات المتحدة، للنساء بالمشاركة في الحياة السياسية عبر التصويت والترشح للبرلمان. الفئات المحافظة في المجتمع، ممثلة بالقبائل والإسلاميين، تنشط بشكل علني ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

"ما يزال الناس في الكويت غير مقتنعين بالقيادة السياسة للمرأة"، تقول العنود الشارخ بحسرة، وتأمل لو كانت هناك حصة ثابتة (كوتا) للنساء. "أكافح من أجل ذلك منذ عدة سنوات وسأستمر بذلك".

 بحسب هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة ، وهي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فقد حلت الكويت في المركز 176 من أصل 193، بالنسبة لتمثيل النساء في البرلمان في عام 2020.

محبط للنساء نعم، ولكنه لن يوقفهن

يؤكد مايكل هيرب، محلل شؤون الشرق الأوسط ومؤسس قاعدة بيانات السياسة الكويتية، أن المجتمع الكويتي لم يغير نظرته التقليدية للمرأة. ويقول هيرب: "أصوات النساء لم تكن غير مؤثرة هذه المرة، ولكن الناخبين لم يمنحوا النساء الأولوية كي يقمن بالتصويت".

يستبعد هيرب أن يتم اعتماد حصة ثابتة (كوتا) للنساء خلال وقت قريب. "من الصعب أن نتصور حدوث ذلك في ظل الوضع الحالي. فأعضاء البرلمان ليسوا تحت ضغط من الناخبين كي يتبنوا تطبيق الكوتا". كما أنهم كلهم من الرجال وتطبيق الكوتا سيقلل عدد المقاعد المتاحة لهم في الانتخابات القادمة. كما يؤكد هيرب أن المجتمع الكويتي لم يصبح أقل تحفظا. ولكنه يعبر عن أنه "مقتنع بأن المرأة الكويتية ستستمر في الترشح وستعود إلى البرلمان".

وفي دراسة حديثة أجرتها مروة شلبي، مديرة برنامج حقوق المرأة في الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، أظهرت أن الافتقار إلى نظام حزبي سياسي وإلى آلية تخصص حصة ثابتة للمرأة، يحد من جهود المرأة الكويتية في الحياة السياسة. وتتفق كريستين سميث ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، مع ذلك وتقول: "أعتقد أن الكويت ستحتاج إلى التفكير في حلول مؤسساتية مثل نظام الكوتا. والأهم من ذلك، أن تحصل القضايا ذات الصلة بالمرأة على اهتمام كاف. الكويت تحتاج بالفعل إلى هذا المنظور النسائي في صنع سياستها".

التغييرات مطلوبة بأسرع وقت

"إنها مهمتي، سأستمر في دفع مواضيعي"، تقول علياء الخالد (45 عاما)، التي ترشحت للانتخابات عن مدينة الكويت وحصلت على 1370 صوتا في الدائرة الانتخابية الثانية.

أجندتها السياسية هي إصلاح النظام التعليمي وكذلك الهيكل الاقتصادي للبلد المعتمد على النفط. الخالد تشرح المصاعب التي تواجهها فتقول: "بعض المواطنين لا يمكنهم التجاوب مع ما أدافع عنه".

وتضيف: "لقد كانت عقليتنا الثقافية على مر العصور أن المرأة تعتمد على الرجل". وعلى الرغم من أن الخالد تتلقى الدعم من عائلتها المقربة، إلا أنها تعرضت للتنمر. ولكن هذا لن يمنعها من الترشح مرة أخرى بعد أربع سنوات.

"رؤية 2035"

ذات الـ39 عاما، بيبي عاشور، المرشحة عن الدائرة الأولى لمدينة الكويت، والحاصلة على درجة الدكتوراه في سياسات التنمية، والأكاديمية التي تركز جهودها على التعليم، تعلن أنها لم تستسلم أيضا. وتقول: "أشعر بخيبة أمل، ولكن ظروف الحملة الانتخابية كانت صعبة أيضا". وذلك نظرا للقيود الصارمة المتعلقة بكورونا، فاقتصر نشاطها هي والمرشحين الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحملاتهم الانتخابية.

"نظامنا قديم جدا، ولا يمكن مقارنته مع دول أخرى متطورة جدا"، تقول عاشور، التي تركز على خبرتها ودورها في "رؤية 2035"، التي تركز على صنع مستقبل أفضل، أطلقها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والتي ما يزال العمل فيها مستمرا، من خلال خليفته وأخيه الأمير نواف الأحمد الصباح.

المحللة السياسية العنود الشارخ تسأل هنا: "من خطة بيبي عاشور إلى رؤية 35، إلى حماية المرأة في مجتمعنا، من سيتابع هذه المواضيع في برلمان رجالي بالكامل؟". وتقول إنها مستعدة للمرة القادمة كي تدعم النساء في حملاتهن الانتخابية.

جينيفر هوليز/ف.ي