انتقادات ألمانية لخطط المفوضية الأوروبية الرامية إلى تشديد قوانين مكافحة التمييز

قوبلت خطط المفوضية الأوروبية الرامية إلى تشديد قانون مكافحة التمييز بالرفض من قبل التحالف المسيحي في ألمانيا، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وفي هذا الصدد قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إيرفن هوبر في تصريحات لصحيفة "فايننشيل تايمز دويتشلاند" الألمانية: إن تشديد القانون " يعد بمثابة السم للشركات المتوسطة ويغامر بمستقبل آلاف من فرص العمل". وأوضح هوبر أن مثل هذه القوانين المركزية التي تسعى المفوضية الأوروبية إلى إقرارها لن تؤدي سوى إلى زيادة الاستياء في الإتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى انقد هوبر ترحيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، معتبرا ذلك "غير مفهوم تماما بالنسبة له، إذا أن سياسته تجاه الاتحاد الأوروبي عفى عليها الزمن بشكل واضح".

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الأربعة الحالية للاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة التمييز تنفذ في ألمانيا ضمن قانون المساواة العام لسنة 2006. وعلى الرغم من أن الكثير من النقاط التي تضمنتها حزمة مقترحات المفوضية الأوروبية مأخوذة من هذا القانون، فإن الحكومة الألمانية سوف يتحتم عليها تحسين هذا القانون، وفقا للمفوض الأوروبي فلاديمير سبيدلا الذي قال في هذا السياق "صحيح إنها أشياء بسيطة لكنها موجودة بالفعل".

حزمة قوانين أوروبية لمكافحة التمييز

وتسعى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى حظر التمييز ليس في مجال العمل فحسب وإنما أيضا في القانون المدني. وذكر مسئولون بالمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن كبار السن والمثليين والجماعات الدينية والمعاقين ينبغي أن يتمتعوا أيضا بنفس الحماية التي يتمتع بها الآخرون ضد التمييز. وجاءت تصريحات المسئولين أثناء إطلاقهم اقتراحا قانونيا بشأن هذه القضية أمس الأربعاء.

وقال فلاديمير سبيدلا مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوظيف والشئون الاجتماعية وتكافؤ الفرص: هناك عدم مساواة في التشريع الأوروبي نظرا لأن الناس لا يتمتعون بحماية ضد التمييز سوى خارج مكان العمل فقط على أساس النوع والسلالة والعرق، مشيرا إلى انه لابد من ضمان معاملة متساوية للكل.

ويهدف الاقتراح الجديد إلى سد الفجوة القانونية من خلال تمديد الحظر الحالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي ليشمل التمييز القائم على النوع والسلالة والسن والعجز والميول الجنسية والدين في أي تركيبة اقتصادية. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، أن الاقتراح ينبغي أن "يضمن معاملة متساوية في مجالات الحماية الاجتماعية بما فيها الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والحصول على السلع والخدمات المتاحة تجاريا للعامة وتوفيرها، ومن بينها السكن".

وأوضح المسئولون أن القواعد الجديدة تقضي بأن أي فندق يرفض توفير حجرة لزوج من المثليين بسبب الميول الجنسية أو أي متجر يرفض بيع سلعه للزبائن المسلمين بسبب دينهم سيتعرض للعقوبات. وربما يشمل التشريع الجديد أيضا المنشآت والمؤسسات التجارية التي ترفض المساواة بين العملاء العاديين والعملاء المعاقين.