تثبيت الحكم بحق أنور إبراهيم بتهمة اللواط

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء (10 فبراير/ شباط 2015) إنه شعر "بخيبة أمل" من رفض المحكمة العليا في ماليزيا الطعن المقدم من الزعيم المعارض أنور إبراهيم في إدانته باللواط العام الماضي. وقال متحدث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان صحفي بجنيف: "الخط الفاصل بالنسبة لنا هو أن التهمة في هذه القضية يجب ألا تكون جريمة جنائية".

ورفضت المحكمة الماليزية الثلاثاء الطعن المقدم من إبراهيم وأيدت حكماً بسجنه خمس سنوات، وهو ما سينهي على الأرجح مستقبله السياسي المثير للجدل. ونقل إبراهيم من قاعة المحكمة في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، إلى سجن سونجاي بولو، على مسافة 30 كيلومتراً من كوالالمبور.

من ناحيتها، قالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن قرار المحكمة الاتحادية يمثل انتهاكاً لحقوق أنور إبراهيم بالحصول على محاكمة عادلة. وأضافت أن "هذا القرار يمثل تراجعاً واضحاً لحكم القانون في ماليزيا. كما أنه لا يتفق مع مبادئ افتراض البراءة".

أما فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، فوصف المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية". وقال إن "السماح بهذه السخرية من العدالة سوف يقوّض بصورة أكبر احترام الحقوق والديمقراطية في ماليزيا".

ونفى أنور، البالغ من العمر 67 عاماً، الذي سطع نجمه في منتصف التسعينيات حين كان نائباً لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، التهمة التي أدت إلى إدانته باللواط للمرة الثانية وقال إن القضية لها دوافع سياسية. لكن الحكومة الماليزية أكدت أن المحكمة توصلت لهذا الحكم بعد دراسة جميع الأدلة التي تم تقديمها. وجاء في بيان رسمي: "ماليزيا لديها قضاء مستقل، وقد صدرت كثير من الأحكام ضد شخصيات حكومية بارزة".

وقال سيف بوخاري أزلان، المساعد السابق الذي اتهم أنور باللواط معه، إنه شعر بأن قرار المحكمة قام بتبرئته. وكتب سيف في مدونته: "اليوم، قررت المحكمة الاتحادية بالإجماع أن الإفادات التي أدليت بها كانت صحيحة، وأنني شاهد ذو مصداقية ". وكان سيف، البالغ من العمر 29 عاماً، قد اتهم أنور بممارسة اللواط معه في منطقة على مشارف كوالالمبور عام 2008.

ع.ج.م/ ي.أ (د ب أ، رويترز، أ ف ب)