انتقادات حادة لخطط تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب في ألمانيا

أثارت خطط وزيرة العدل الألمانية، بريجيته تسيبريس، الرامية إلى تشديد إجراءات "مكافحة الإرهاب" في البلاد انتقادات حادة داخل أطراف التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي هذا الصدد قال فولفجانج بوسباخ، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في حديث مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين 21 أبريل/نيسان: "ينبغي علينا أن نحتاط من الاتجاه إلى السياسة الرمزية الخالصة".

مشروع لتشديد العقوبات على الجرائم "الإرهابية"

وتأتي تصريحات بوسباخ كرد فعل على خطط تسيبريس الرامية إلى وضع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية على كل من يقوم بعمليات إعداد وتجهيز متعلقة بجرائم "إرهابية". ويفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات على المشاركين في إعطاء أو تلقي تدريبات داخل ما يسمى بـ"معسكرات تدريب الإرهابيين". كما يفرض عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات على من يقوم بنشر إرشادات لتعليم صناعة القنابل على الإنترنت أو من يقوم بتحميل مثل تلك الإرشادات على الكمبيوتر الخاص به، لكن القانون لا يعاقب على هذه الممارسات إلا إذا تبين أنها تمت بقصد ارتكاب جرائم عنف.

كذلك يهدف القانون الجديد إلى تشديد قوانين الإقامة في ألمانيا والعمل على طرد الأجانب، الذين تثبت مشاركتهم في الإعداد لجرائم عنف خطيرة. وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية أمس الأحد أن الحكومة الاتحادية تسعى إلى تمرير مشروع القانون الجديد، الذي وضعت تسيبريس نقاطه الأساسية في أيلول/سبتمبر الماضي. ومن المقرر تحويل مشروع القانون الجديد إلى مجلس الولايات الألمانية اليوم الاثنين لإبداء الرأي فيه.

"القانون الجديد ليس فعالاً في التصدي للإرهاب"

إلا أن بوسباخ من جانبه قد وصف القانون الجديد بأنه لا يلعب في الواقع دورا فعالا في التصدي للإرهاب طالما أنه يشترط إثبات تخطيط الأشخاص الذين يتلقون تدريبات داخل "معسكرات الإرهاب" للقيام بهجمات إرهابية، وقال: "أي دفاع جيد يستطيع نفي هذا الإثبات أمام المحكمة". وفي الوقت نفسه، أشار بوسباخ إلى أن التحالف المسيحي سيتفاوض مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكام، والذي تنتمي إليه وزيرة العدل تسيبريس من أجل إعطاء الكلمة الأخيرة حول هذا القانون.